قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب الدليل على عصمة الإمام أنه لما كان كل كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوها من التأويل و كان أكثر القرآن و السنة مما أجمعت الفرق على أنه صحيح لم يغير و لم يبدل و لم يزد فيه و لم ينقص منه محتملا لوجوه كثيرة من التأويل وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمد الكذب و الغلط منبئ…
في كل عصر من يبين عن المعاني التي عناها الله عز و جل في القرآن بكلامه دون ما يحتمله ألفاظ القرآن من التأويل و يبين عن المعاني التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سننه و أخباره دون التأويل الذي يحتمله ألفاظ الأخبار المروية عنه عليه السلام المجمع على صحة نقلها و إذا وجب أنه لا بد من مخبر ص…
فإن تجاسر متجاسر فقال قد كان يجوز أن ينزل القرآن على أهل عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم و لا يكون معه نبي و يتعبدهم بما فيه مع احتماله للتأويل قيل له فهب ذلك كان قد وقع من الخلاف في معانيه ما قد وقع في هذا الوقت ما الذي كانوا يصنعون فإن قال…
ما قد صنعوا الساعة قيل الذي فعلوه الساعة أخذ كل فرقة من الأمة جانبا من التأويل و عمله عليه و تضليل الفرقة المخالفة لها في ذلك و شهادتها عليها بأنها ليست على الحق فإن قال إنه كان يجوز أن يكون في أول الإسلام كذلك و إن ذلك حكمة من الله و عدل فيهم- ركب خطأ عظيما و ما لا أرى أحدا من الخلق يقدم عليه فيقال…
من توحيده و غيره و أن يعملوا أيضا بما استحسنوه و كان عندهم حقا فإن أجزت ذلك أجزت على الله عز و جل أن يبيح الخلق أن يشهدوا عليه أنه ثاني اثنين و أن يعتقدوا الدهر و جحدوا البارئ جل و عز و هذا آخر ما في هذا الكلام لأن من أجاز أن يتعبدنا الله عز و جل بالكتاب على احتمال التأويل و لا مخبر صادق لنا عن معان…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.