مختلفين ومؤلّفين اثنين؟

أم هناك التباس دفع لهذه الشبهة وان العنوانين هما لكتاب واحد، ولمؤلّف واحد؟

أو لعل احدى هاتين التسميتين مضافة قهراً أو سهواً على هذه الكتاب، وبالشكل الذي قد يدفع البعض للاعتقاد باثنينيتهما ؟

نعم، ان هذا الامر وان شكّل في أول وهلة حيرة عند الفضلاء والعلماء، إلاّ أنّ البعض منهم لم يلبث أن قطع بعد الفحص والتأمُّل بان هذين الاَصلين يعودان ـ بلا أدنى شك ـ لكتاب واحد، لاتحادهما الشامل، وتوافقهما الكبير كما ذكرنا آنفاً.

ولمّا كانت نسبة كتاب إعلام الورى للشيخ الطبرسي (رحمه الله) مقطوعاً بها، وثابتة بشكل لا يرقى اليه الشك، فان هذا الشك كان منصباً ومتوجهاً نحو الكتاب الآخرـ إن تنازلنا وقلنا بعدم وحدتهما ـ وصحة نسبته للسيّد ابن طاووس (رحمه الله) وهو الاَمر الذي لا يعسر على باحث ومتمرّس في عمله القطع بعدم صواب هذه النسبة وابطال شبهتها.

ولا غرو في ذلك، فان التحقٍّق في مدى نسبة كتاب ربيع الشيعة للسيّد ابن طاووس (رحمه الله) تظهر بجلاء وهن وضعف هذه النسبة التي لم يُثار إلاّ من خلال ما وجد على بعض نسخه التي تشير إلى انه من تصانيف السيّد علي بن طاووس فحسب، وهذا الاَمر عند اخضاعه للبحث والتمحيص نجده لا يقف قطعاً أمام القرائن والدلائل المتعددة النافية لهذه النسبة، وهذه التسمية.

ولعلّ من تلك القرائن ـ كما ذكر ذلك الشيخ آقا بزرك الطهراني (رحمه الله) ـ ان الممارس لبيانات السيد ابن طاووس لا يرتاب في أن ربيع الشيعة ليس