] وعن يزيد بن عمير بن معاوية الشّامي قال: دخلت على عليّ بن موسى الرّضا عليه السلام بمرو، فقلت له: يا بن رسول الله! روي لنا عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال: «لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين)) ما معناه؟ فصّلت ما بين المعقوفتين موجود في (ج)) و((د) و ((ط)). رواه الصّدوق رحمه اللّٰه في العيون، الباب١١، برقم ١٦: عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن إِبراهيم بن أبي محمود... ونقله فى بحار الأنوار. ٣٩٨ علامه٤١) في نفي الجبر والتفويض الاحتجاج /ج ٢ فقال: من زعم أنّ اللّٰه يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها، فقد قال «بالجبر»، ومن زعم أنّ اللّٰه عزّ وجلّ فوّض أمر الخلق والرزق إِلى حججه عليهم السلام فقد قال «بالتفويض) والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك. فقلت: يا بن رسول الله! فما أمر بين الأمرين؟ فقال: وجود السبيل إِلى إتيان ما امروا به، وترك ما نهوا عنه. قلت له: وهل لله مشية وإرادة في ذلك؟ فقال: أما الطّاعات، فإرادة اللّه ومشيته فيها الأمر بها والرّضالها والمعاونة عليها، وإِرادته ومشيته في المعاصي: النهي عنها والسّخط لها والخذلان عليها. قلت: فلله عزّ وجلّ فيها القضاء؟ قال: نعم. ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إِلَّا ولله فيه قضاء. قلت: ما معنى هذا القضاء؟