في ذكر الدلالة على إمامته وأنه المنصوص عليه بالإمامة من جهة أبيه (عليه السلام) لنا في ذلك طرق أحدها: أن نقول: قد ثبت وجوب الإمامة في كلّ زمان من جهة العقل، وأنّ الإمام لا بدّ أن يكون معصوماً، منصوصاً عليه، وعلمنا أنّ الحقَ لايخرج عن اُمّة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلم).

فإذا ثبت ذلك سبرنا أقوال الاُمّة بعد وفاة أمير المؤمنين (عليه السلام): فقائل يقول: لا إمام.

وقوله باطل بما ثبت من وجوب الإمامة.

وقائل يقول: بإمامة من ليس بمعصوم.

وقوله باطل بما ثبت من وجوب العصمة.

وقائل يقول: بإمامة الحسن (عليه السلام) ويقول: بعصمته، فيجب القضاء بصحّة قوله، وإلاّ أدّى إلى خروج الحقّ عن أقوال الأمّة.

وثانيها: أن نستدلّ بتواتر الشيعة ونقلها خلفاً عن سلف: أنّ أمير المؤمنين عليّاً (عليه السلام) نصّ على ابنه الحسن (عليه السلام) بحضرة شيعته واستخلفه عليهم بصريح القول، ولا فرق بين من ادّعى عليهم الكذب فيما تواترت به، وبين من ادّعى على الاُمّة الكذب فيما تواترت به من معجزات النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم)، أو ادّعى على الشيعة الكذب فيما تواتروا به من النص على أمير المؤمنين (عليه السلام).

وكلّ سؤال، يسأل على هذا فمذكور في كتب الكلام.

وثالثها: أنّه قد اشتهر في الناس وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) إليه