في ذكر بعض الاَخبار التي جاءت في النص على عدد الاثني عشر من الاَئمة من طريق العامّة، على طريق الاِجمال إعلم: أنّ الخبر إذا رواه المعترف بصحّته، الدائن بصدقه، ووافقه في ذلك المنكر لمضمونه، الدافع لما اشتمل عليه، فقد أسفر فيه الحقّ عن وجه الدلالة، لاتّفاق المتضادّين في المقالة، إذ لو كان باطلاً لما توفّرت دواعي المنكر له في نقله وهو حجّة عليه، بل كانت منه الدواعي متوفّرة في دفعه على مجرى العرف والعادة، لا سيّما وقد سلم من نقل معارضة تسقط الحجّة به، أو دعوى تكافئه في الظاهر فتمنع من العمل عليه والاعتقاد به، وإذا كانت الاَخبار الواردة في أعداد الاَئمّة (عليهم السلام) بهذه الصفة فقد وجب القطع بصحّتها.

فممّا جاء من الاَخبار التي نقلها أصحاب الحديث غير الاِماميّة في ذلك وصحّحوها: ما رواه الاِمام أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقنديّ ـ محدّث خراسان ـ قال: أخبرنا أبو العبّاس المستغفريّ قال: حدّثنا أبو الحسين نصر بن أحمد بن إسماعيل الكسائي،أخبرنا أبو حاتم جبريل ابن مجاع الكسائي، أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: وأخبرنا أبو القاسم الكاتب، أخبرنا أبو حامد الصائغ، أخبرنا أبو العبّاس الثقفي، حدثنا قتيبة.