و في ذلك قطع لكل عذر و زوال لكل شبهة و دفع لدعوى كل مبطل و زخرف كل مبتدع و ضلالة كل مموه و دليل واضح على صحة أمر هذه العدة من الأئمة لا يتهيأ لأحد من أهل الدعاوي الباطلة المنتمين إلى الشيعة و هم منهم براء أن يأتوا على صحة دعاويهم و آرائهم بمثله و لا يجدونه في شيء من كتب الأصول التي ترجع إليها الشيعة و لا في الروايات الصحيحة- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فصل في ما روي أن الأئمة اثنا عشر من طريق العامة و ما يدل عليه من القرآن و التوراة ثم إنا وجدنا أصحاب الحديث من العامة بعد هذا قد رووا في كتبها من طرق شتى ذكر الاثني عشر إماما أوردناها في هذا الباب على حسب ما انتهى إلينا منه زيادة في تأكيد الحجة على المخالفين و الشاكين على أنا لا نعول إلا على رواية الخاصة و لعل كل ما تضمن هذا الباب من الكتاب أن يطرق سمع بعض الناس ممن له عقل و تمييز فيعرف الحق و يعمل به 31 وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَلَّانٍ الدُّهْنِيُّ الْبَغْدَادِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا 103 أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا لَهُ ثُمَّ يَكُونُ مَا ذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ