في رواية أبي داود، و جملة ممّا رواه العلاّمة و ظهور انحصار الخليفة و هو الأمير و من له الأمر في الاثني عشر في الكثير من أخبار الباب كما لا يخفى، مضافا إلى جملة من أخبار الباب الأوّل الدالّة على كون الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان و شبه ذلك، و خصوص الموجب لمعرفة الإمام، إمام الزمان و بكاء الأصحاب فإنّهم لمّا فهموا الانحصار و زعموا قصر زمان الدين بزعم سرعة مضي الاثني عشر بكوا و لو لم يفهموا ذلك لم يكن وجه لبكائهم كما لا يخفى.

و يظهر من المجموع أنّ صاحب الأمر هو الخليفة و أنّ الخلافة تكون إلى الأبد، و أنّهم من قريش و بني هاشم، و أنّ عدّتهم اثنا عشر و لا يتمّ إلاّ بامتداد الخلافة المزبورة بامتداد الدين و إلى قيام الساعة و شبه ذلك كما لا يخفى، و هو عين ما يقوله الإماميّة و لا مساس له بقول غيرهم إنّ الاثني عشر يمتدّ آخرهم إلى ذلك الأمد، و ذلك في كمال الوضوح و للدلالة فيها وجوه أخر أعرضنا عنها اكتفاء بالأوضح.

و إذا عرفت ذلك اتّضح لك أنّ المهدي الموعود هو الثاني عشر من أئمّة الإماميّة لمضي أحد عشر منهم و الثاني عشر لا بدّ أن يكون باقيا إلى ذلك الأمد، و إلاّ لانقطع الخلافة قبل أمدها الموعود، فيثبت المدّعى حينئذ مع قطع النظر عن أخبار الثالث و الرابع أيضا.

أقول: و ممّا قرّرناه في دلالة أخبار الخلفاء يظهر لك دلالتها على بطلان روايتهم التي أوردها المسعودي في مروج الذهب و محمّد بن