و في حاشية كتاب الشيخ سليمان خليفة عبد الحقّ الدهلوي: اعلم أنّ العلماء ذكروا في تأويله وجوها: 1-فمنها: ما ذكر في الصواعق بقوله: (قال القاضي عياض: قيل: المراد باثني عشر في هذه الأحاديث و أشبهها أنّه يكون في مدّة عزّة الخلافة و قوّة الإسلام و استقامة أموره و الاجتماع[على]من يقوم بالخلافة و قد وجد هذا في من اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أميّة و وقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد فاتّصلت تلك الفتن بينهم إلى أن قامت الدولة العبّاسية فاستأصلوا أمرهم، قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري: كلام القاضي هذا أحسن ما قيل في هذا الحديث و أرجحه لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة: (كلّهم ____________ و بذلك يظهر لك فساد بعض ما في المقام مثل ما ذكره الروزبهاني في جواب العلاّمة. (من المصنّف). 121 يجتمع عليه الناس) و المراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته، و الذي اجتمعوا عليه [هو] الخلفاء الثلاثة ثمّ علي، إلى أن وقع أمر الحكمين في صفّين فتسمّى معاوية يومئذ بالخلافة، ثمّ اجتمعوا عليه عند صلح الحسن ثمّ على ولده يزيد، و لم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ثمّ لمّا مات يزيد اختلفوا إلى أن اجتمعوا إلى عبد الملك بعد قتل ابن الزبير ثمّ على أولاده الأربعة: الوليد فسليمان فيزيد فهشام، و تخلّل بين سليمان و يزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، و الثاني عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك، اجتمعوا عليه لمّا مات عمّه هشام، فولّي نحو أربع سنين ثمّ قاموا عليه فقتلوه و انتشرت الفتن و تغيّرت الأحوال من يومئذ و لم يتّفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لوقوع الفتن بين من بقي من بني أميّة؛ و لخروج أقصى المغرب من العبّاسيين بتغلّب المروانيين على الأندلس إلى أن تسمّوا بالخلافة و انفرط الأمر إلى أن لم يبق من الخلافة إلاّ الاسم بعد أن كان يخطب لعبد الملك في جميع الأقطار شرقا و غربا و يمينا و شمالا ممّا غلب عليه المسلمون و لا يتولّى أحد في بلد إمارة شيء إلاّ بأمر الخليفة.