نفس المصدر، الفصل ١٤.

المصدر السابق، الفصل ١٣.

المصدر السابق، الفصل ١٦.

٤٩٠ رسالته عليه السلام إلى أهل الأهواز في نفي الجبر والتّفويض -الاحتجاج /ج ٢ فقال: الجبر والتفويض بقول الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السلام عندما سئل عن ذلك فقال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين.

قيل: فماذا يا بن رسول الله؟

فقال:

صحة العقل، وتخلية السرب والمهلة في الوقت، والزّاد قبل الراحلة والسبب المهيج للفاعل على فعله، فهذه خمسة أشياء فإذا نقص العبد منها خلة كان العمل عنه مطرحاً بحسبه، وأنا أضرب لكل باب من هذه الأبواب الثلاثة وهي: الجبر، والتفويض، والمنزلة بين المنزلتين، مثلًا يقرب المعنى للطالب، ويستهل له البحث من شرحه، ويشهد به القرآن بمحكم آياته، ويحقق تصديقه عند ذوي الألباب، وبالله العصمة والتوفيق.

ثمّ قال عليه السلام: فأمّا الجبر فهو قول من زعم أنَّ اللّٰه عزّ وجلّ جبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها.

ومن قال بهذا القول فقد ظلم اللّٰه وكذبه، وردّ عليه قوله: ((وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)) وقوله جلّ ذكره: ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَنَّ اللَهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ)) ) مع آي كثيرة في مثل هذا، فمن زعم أنّه مجبور على المعاصي فقد أحال بذنبه على اللّٰه وظلّمه في (ط) بين الأمرين.

الشّرب: بفتح الشّين وسكون الرّاء: الطريق - مجمع البحرين.

الكهف.

الحجّ