[الأخبار الواردة في صاحب الزمان ع] الباب الثاني من الركن الرابع في ذكر النصوص الدالة على إمامته ممّا تقدّم ذكره في جملة الاثنى عشر و فيه ثلاثة فصول: الفصل الأوّل: في ذكر إثبات النص على إمامته (عليه السلام) من طريق الاعتبار: إذا ثبت بالدليل وجوب الإمامة و استحالة أن يخلّي الحكيم سبحانه عباده المكلّفين وقتا من الأوقات من وجود المعصوم من القبائح و يكون كاملا غنيّا عن رعاياه في العلوم ليكونوا بوجوده أقرب إلى الصلاح و أبعد من الفساد و ثبت وجود النص على من نصّ عليه من إمام معصوم أو ظهر المعجز الدال عليه المميّز عمّن سواه و عدم هذه الصفات من كلّ أحد بعد وفاة أبي محمّد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) ممّن ادّعيت له الإمامة في تلك الحال سوى من أثبت إمامته أصحابه (عليه السلام) و هو ابنه القائم مقامه و ثبتت إمامته (عليه السلام) و إلّا أدّى إلى خروج الحق عن أقوال الامّة و هذا أصل لا يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص و تعداد ما جاء فيها من الروايات و الأخبار لقيامه بنفسه في قضيّة العقل، و ثبوته بصحيح الاعتبار، على أنّه قد سبق النص عليه من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثمّ من أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمّ من الأئمّة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد إلى أبيه (عليه السلام) و أخبارهم بغيبته قبل وجوده و بدولته و الفصل بعد غيبته و نحن نذكر ذلك الفصل الذي يلي هذا الفصل، ثمّ نذكر بعد ذلك الأخبار الواردة في أنّه نصّ عليه أبوه (عليه السلام) عند خواصّه و ثقته و شيعته و أشار إليه بالإمامة استظهارا في الحجّة و تثبيتا على المحجّة.