فأوجب سبحانه و تعالى، الأقتداء بمن كانت هذه حاله، و جعل ذلك حكمه، و وبّخ من لم يحكم بذلك، و من لم يحكم به فهو من أهل هذه الآية: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) [44/ المائدة: 50].

و بيت يقصر الأوهام عنه* * * سما فوق الفراقد و النسور غدا للوحي و الشّرف المعلّى* * * نديّا بالرّواح و بالبكور».

____________ - الأحزاب/ 33.

30 قَالَ وَ شَرَى عَلِيٌّ نَفْسَهُ لَبِسَ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ نَامَ مَكَانَهُ ____________ و قال الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي: «فان قيل: الكلام يتضمّن إثبات حال لأهل البيت، و لا يدل على أن غيرهم في ذلك بخلافهم.

قيل: الطريق الى نفيها عن غيرهم واضح، لأن العصمة لا خلاف في أنها غير مقطوع بها لغيرهم، و أمّا الامامة اذا ثبتت فيهم، بطلت أن تكون في غيرهم؛ لاستحالة أن يختص بالامامة اثنان في وقت واحد.

و ليس لأحد أن يقول: إن الآية تدل على أن التمسك بأهل البيت جائز، و لا تدل على أن التمسّك بغيرهم غير جائز، و ذلك أنه اذا ثبتت دلالتها على عصمة أهل البيت، فمما أجمعوا عليه: أن خلافهم غير سائغ، فان مخالفهم مبطل.

و هذا يبطل أن يكون الحق في جهتهم وجهة غيرهم».

و قال الشيخ المظفّر في دلائل الصدق: «فاذا ثبت نزول الآية في الخمسة الأطهار، و دلت على عصمتهم من الذنوب، ثبتت إمامة امير المؤمنين- (عليه السلام)- دون من تقدمه في الخلافة، لما سبق من ان العصمة شرط الامامة، و غير علي ليس معصوما بالاجماع و الضرورة، و لأن امير المؤمنين- (عليه السلام)- ادّعى الامامة لنفسه، و انها حقه، و ان لم يتمكن من حرب من تقدم عليه كما سبق فيكون صادقا، لأن الكذب و لا سيما في مثل دعوى الامامة من اعظم الرجس».