و قال في نفس الكتاب/ 20: «فائدة: ليس في قوله- (صلّى اللّه عليه و آله)-: «من أراد المدينة فليأت الباب» تخيير، بل هو إيجاب و تهديد، مثل قوله: «فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ» [الكهف/ 18].

و دليل الايجاب أنه ليس بعد النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- نبيّ آخر ____________ و عليّ بابها.

فمن أراد العلم فليأت الباب.

- لم نعثر على نسخة منه.

و لكن يوجد في ميزان الاعتدال، مناقب ابن مغازلي/ 212 و ذخائر العقبى/ 93.

53 وَ رَوَى الْبَيْهَقِيُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَ إِلَى نُوحٍ فِي تَقْوَاهُ وَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَ إِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَ إِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ* ____________ حتى يكون المكلّف مخيّرا في الاخذ عنه أو عن عليّ- (عليه السلام)- فمن أخذ علما من غير الباب، فهو سارق غاصب».

و قال الشيخ المظفر في دلائل الصدق - 441: «معنى كونه باب مدينة علم النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- انه الواسطة للناس في وصولهم الى علم النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- فلا واسطة غيره، و الآخذ من غيره كالسارق، فيكون أخذ العلم منه واجبا، و من غيره حراما.

فهو الامام دون غيره، لعدم اجتماع امامة الشخص و حرمة الأخذ عنه و اتباعه فيما يحكم به، كما أن وجوب الأخذ عنه للوصول الى علم الرسول- (صلّى اللّه عليه و آله)- لا يتمّ إلا بعصمته، فيتعين للامامة، و كذا جعله الباب لعلمه، دال على احاطته بجميع ما يصدر عن النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- من المعلوم، و ذلك شأن الامام....

و لو سلم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- بعلي- (عليه السلام)- فلا إشكال بدلالته على أعلميّته...

فيقبح تقديم المفضول عليه.

أفمن يهدي الى الحقّ أحقّ أن يتّبع أم من لا يهدّي إلّا أن يهدى؟

فما لكم كيف تحكمون؟».