انظر ما يقرب من هذا المضمون في: إعلام الورى/ 169 و اللوامع الالهية/ 277.

و قال ابن البطريق في العمدة/ 124: [و بنحو آخر في الخصائص/ 66].

«إعلم أنّ اللّه سبحانه و تعالى قد ذكر في هذه الآية فرض طاعته سبحانه على خلقه، ثم ثنّى برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- ثم ثلّث من غير فاصلة بفرض ولاية أمير المؤمنين- (عليه السلام)- فهذا نصّ صريح في وجوب طاعته».

و أورد تفصيل ذلك في الخصائص/ 52.

و قال العلّامة البياضي هذا الكلام بعبارة أخرى في الصراط المستقيم: «و إذا تخلّصت هذه الامور لعلي- (عليه السلام)- ثبتت ولايته بالعطف على ولاية الرسول المعطوفة على ولاية اللّه تعالى، و إذا ثبتت ولايته، حكم بحصول عصمته لاطلاق وجوب طاعة خليفته، فلو وقع منه قبيح كان اللّه قد أوجب فعله على خليفته هذا».

و قال الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي: «و اما النصّ على إمامته من القرآن: فأقوى ما يدل عليه قوله تعالى: «انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون».

و وجه الدلالة من الآية: هو أنه ثبت أن المراد بلفظة «وليكم» المذكورة في الآية: من كان متحققا بتدبيركم و القيام باموركم و وجوب طاعته عليكم، و ثبت أن المعني ب (الذين آمنوا) أمير المؤمنين- (عليه السلام)-.

و في ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه- (عليه السلام)- إماما لنا».

103 وَ مِنْ تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِ * وَ نَقَلَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ نَحْوَهُ