و انظر ايضا: قواعد المرام/ 186، الصراط المستقيم - 28.

____________ (*) قال ابن البطريق في العمدة/ 235 في بيان المراد من ميراث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم-: «فصار الكتاب و السنة هما الدليل على صحة دعوى النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- و ثبوت نبوته، و قد ورثهما الامام بعده بما فرض اللّه تعالى له و جعله له حقا واجبا، فقد ثبتت امامته و وجب الاقتداء به بطريق لا يقدر احد من البشر ان يشركه فيها لان وارث الشريعة هو اعلم الناس بها، و وارث الكتاب هو اعلم الناس به، و من كان اعلم ____________ - من المصدر.

- هكذا في م.

و في سائر النسخ: و سنّة نبيّهم.

205 ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ* ____________ الناس بهما، كان احق بالتقديم على الامة ممن لا علم له بهما، و اذا كانا طريقي تصديق ادعاء النبوة فهما طريقا تصديق الامامة، فقد ثبتت له- (عليه السلام)- الامامة بنفس طريق ثبوتها للنبي- (صلّى اللّه عليه و آله)-، و ما كان طريقه اخص كان وجوبه الزم.

و يلزم استحقاق الولاء له بعده- (عليه السلام)- بنفس هذا الخبر من وجه آخر و هو انه- (عليه السلام)- وارث لكتاب اللّه تعالى و سنة رسوله- (صلّى اللّه عليه و آله)- بسبب صحيح من قبل اللّه تعالى و من كان وارث الكتاب و السنة، كان بهما اعلم.

و علم الرسول- (صلّى اللّه عليه و آله)- لا يخرج عن الكتاب و السنة، و اذا كان علم الرسول- (صلّى اللّه عليه و آله)- غير خارج عنهما و هما حاصلان لأمير المؤمنين- (عليه السلام)- بدليل الخبر الوارد من قول النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- بذلك، فثبت انه- (عليه السلام)- اولى بالاقتداء من غيره».