و الثاني: قوله «قاضي ديني» على رواية كسر الدّال، و هو صريح في خلافته».

و قال العلّامة المجلسي في بحار الانوار باب: انّ عليّا الوصي و سيد الاوصياء: «قد ظهر من أخبار هذا الباب أنّه- (عليه السلام)- وصيّ النبي و سيّد الأوصياء، و أكثرها مصرّحة بأنّ المراد بالوصاية الخلافة العظمى، و سائرها تورث مزيّة توجب تقديمه على غيره، و تبيّن أنّه خير البشر، و هو مخصّص بالرسول- (صلّى اللّه عليه و آله)- بالإجماع فبقي غيره من سائر الخلق داخلا تحت البشر، فيثبت فضله عليهم، و هذه درجة أرفع من الخلافة و الإمامة، و لا يشكّ عاقل في استلزامها لهما، و كيف يجوّز عاقل أن يكون من ليس بنبيّ و لا إمام أفضل من الأنبياء؟

و تبيّن من سائر الأخبار أنه أفضل من جميع الصحابة و جميع الامّة، و العقل الصحيح يمنع تقديم غير الأفضل على الأفضل، و أكثر الأخبار الموردة في الباب مشتملة على ما يدلّ على الإمامة بعضها تصريحا و بعضها تلويحا، و الخوض فيها يوجب طول الكلام، و قد اعترف بوصايته- (عليه السلام)- أكثر 264 ____________ المخالفين».

و قال الشيخ المظفر في دلائل الصدق - 374: «فتشمل الوصية بالخلافة بل هي أظهر ما تشمله و تنصرف اليه، بل معنى وصي النبي خليفته كما يشهد له أن النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- ضرب لسلمان مثلا بوصي موسى و هو يوشع الخليفة لموسى، و ما رواه احمد في مسنده عن طلحة بن مصرف قال: «قال أبو الهذيل: أبو بكر يتأمر على وصي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- ودّ أبو بكر انه وجد مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- عهدا فخزم أنفه بخزام» فانه صريح في ان معنى وصي رسول اللّه خليفته مضافا الى انه عطف في ذلك الحديث الوارث على الوصي، و المراد بالوارث إما وارث المنزلة و هو المطلوب أو وارث العلم و هو يستدعي الخلافة لأن علم الأنبياء ميراث لمن هو أحق بالاتباع و الرياسة لقوله سبحانه «أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى» الآية، و منه يعلم تمام المطلوب لو اريد بالوصي من اوصي له بالعلم و الهداية و حفظ قوانين الشريعة و تبليغ العلم، و لا سيما ان حفظ قوانين الشريعة يتوقف على الخلافة».