و قال في نفس المصدر/ 133: «ترتيب آخر: إطلاق طاعة اولي الامر يقتضي عصمتهم لقبح الامر مطلقا بطاعة مواقع القبيح، و لا أحد قال بعصمة اولي الامر، الّا خص بها علّيا و الطاهرين من ذريته- (عليهم السلام)-».

و قال السيد شبّر في حق اليقين/ 254: ____________ - البقرة/ 207.

- نفس المصدر و الموضع.

- النساء/ 59.

- نفس المصدر و الموضع.

و أشار بنقل المصنّف العلّامة المجلسي في البحار، بعد نقل الحديث عن كشف الغمّة.

397 ____________ «الآية حيث دلت على وجوب اطاعة اولي الأمر كأطاعة الرسول، و لهذا لم يفصل بينهما بالفعل لكمال الاتحاد و المجانسة بخلاف اطاعة الله و اطاعة الرسول، إذ لما كان بين الخالق و المخلوق كمال المباينة فصل بالفعل، و من المعلوم ان الله سبحانه لا يأمر المؤمنين لا سيما الصلحاء العلماء الفضلاء باطاعة كل ذي امر و حكم لأن فيهم الفساق و الظلمة و من يأمر بمعصية الله تعالى فيجب أن يكون اولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم صدور الخطأ و النسيان و الكذب و المعاصي، و مثل هذا لا يكون منصوبا الا من قبل الله تعالى العالم بالسرائر كما في النبي صلى الله عليه وآله وسلم».

و قال الاشتياني في لوامع الحقائق- مبحث الامامة-/ 5: «وجه الدلالة أنه سبحانه قرن طاعة اولي الأمر بطاعة نفسه و طاعة رسوله و أوجب على الخلق اطاعتهم على الاطلاق، و لا يمكن أن يوجب الله عز و جل اطاعة أحد من الخلق على الاطلاق، الا من كان مأمونا من الخطأ و الغفلة و السهو و النسيان و كان متّصفا بصفة العصمة و عالما بجميع احكام الشرع، حتى يكون كل ما امر به او نهى عنه حجة و يكون امره و نهيه امر الله تعالى و نهيه و تجب متابعته في جميع أقواله و أفعاله».