و قال الشيخ المظفر في دلائل الصدق: «لا يمكن أن يشمل سائر الخلفاء سواء أراد بهم خصوص الأربعة أم الاعم منهم و من معاوية و يزيد و الوليد و أشباههم، لدلالة الآية على عصمة اولي الأمر و هؤلاء ليسوا كذلك كما سبق موضحا في أول مباحث الامامة، فيتعين أن يراد باولي الأمر علي و أبناؤه الاطهار لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة و الاجماع».

و قال السيد العسكري في معالم المدرستين: «الخلاف بين المدرستين في من يصدق عليه تسمية أولي الامر، فإن مدرسة أهل البيت ترى أنه لما كان المقصود من أولي الامر: الائمة، فلا بد أن يكون منصوبا من قبل الله معصوما من الذنوب على التفصيل الذي سيأتي بيانه في بابه ان شاء الله.

و ترى مدرسة الخلافة أن «أولي الامر»: من بايعه المسلمون بالحكم.

و بناء على ذلك يرون وجوب طاعة كل من بايعوه، و على هذا الاساس أطاعوا الخليفة يزيد بن معاوية فقتلوا و سبوا آل بيت رسول الله بكربلاء، و أباحوا مدينة الرسول ثلاثة أيام، و رموا 398 " قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هُوَ حِينَ أَذَّنَ عَلِيٌّ عليه السلام بِالْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ بَرَاءَةَ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حِينَ أَنْفَذَهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَ أَتْبَعَهُ بِعَلِيٍّ وَ قَالَ قَدْ أُمِرْتُ أَلَّا يُبَلِّغَهَا إِلَّا أَنَا أَوْ أَحَدٌ مِنِّي " قَوْلُهُ تَعَالَى طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ*