الملل والنحل 1: 166.

السادس: إنّ الرجعة قد وقعت في بني إسرائيل والاُمم السالفة في الرعية وفي الأنبياء والأوصياء، وكلّ ما وقع في الاُمم السالفة يقع مثله في هذه الاُمّة حذو النعل بالنعل، والقذّة بالقذّة، والرجعة تقع في هذه الاُمّة البتة، والمقدّمتان ثابتتان بالكتاب والسنّة والإجماع، فتكون النتيجة حقّاً وهو المطلوب.ويأتي إثبات المقدّمتين إن شاء الله تعالى.السابع: إنّ صحّة الرجعة وثبوتها ووقوعها من اعتقادات أهل العصمة (عليهم السلام)، وكلّ ما كان من اعتقاداتهم فهو حقّ بل قد أجمعوا على صحّتها، وإجماعهم حجّة، وقد صرّح الطبرسي فيما تقدّم بنقل إجماعهم، وروى الحديث الدالّ على حجّيته، ولها أدلّة اُخرى كثيرة، أمّا الصغرى فثابتة بالأحاديث المتواترة الآتية، وأمّا الكبرى فثابتة بالأدلّة العقليّة والنقليّة فتكون الرجعة حقّاً.الثامن: إنّا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة، وكلّ وقت كما أنّا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات بالتوحيد والنبوّة والإمامة والقيامة، وكلّ ما كان كذلك فهو حقّ، والصغرى ثابتة بالنقل المتواتر الآتي، والكبرى بديهيّة فالرجعة حقّ.التاسع: إنّ الرجعة أمر لم يقل بصحّته أحد من العامّة على ما يظهر، وقد قالت بها الشيعة، وكلّ ما كان كذلك فهو حقّ، أمّا الصغرى فظاهرة، وأمّا الكبرى فالأدلّة عليها كثيرة تقدّم بعضها في المقدّمة السادسة، وقد روي عن الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم قالوا في حقّ العامّة: « والله ما هم على شيء ممّا أنتم عليه، ولا أنتم على شيء ممّا هم