( ممكناً ) لم يرد في «ح».

عرفت أنّه لا ضرورة إليه هنا.والتاسع: إنّ العامّة لا تنكر الرجعة بهذا المعنى، ولا تختصّ الشيعة بالإقرار به، بل لا ينكره أحد، وقد عرفت إجماع الإمامية على الإقرار بها، وإجماع المخالفين على إنكارها ولا وجه لهذا التأويل.العاشر: إنّ الطبرسي صرّح بأنّ من تأوّلها بذلك ظنّ أنّها تنافي التكليف، وذلك ظنّ فاسد، فإنّه لا يلزم عدم تكليف أهل الرجعة ولا تكليفهم، بل يحتمل الأمرين والتبعيض، وربّما يستفاد الأخير من بعض ما مرّ كما أشرنا إليه في محلّه.الحادي عشر: إنّه يلزم عدم مساواة أحوال هذه الاُمّة للاُمم السابقة حذو النعل بالنعل، والقذّة بالقذّة، لعدم الرجعة في هذه الاُمّة، وكثرة وجودها في الاُمم السابقة كما عرفت.الثاني عشر: إنّ بعض المعاصرين قد نقل حديثاً في الرجعة عن المفضّل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) في إنكار من تأوّل الرجعة برجوع الدولة في زمان المهدي (عليه السلام) والتصريح بفساده، وهو طويل يشتمل على مبالغة زائدة في الإنكار لهذا التأويل، وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقاً.وأمّا تأويل الرجعة بالحمل على العود بالبدن المثالي فهو أيضاً باطل فاسد لاوجه له.أمّا أوّلاً: فلأنّه تناسخ، فإنّ التناسخ هو تعلّق الروح ببدن آخر في الدنيا، وقد دلّت النصوص المتواترة والإجماع على بطلانه، والعجب أنّ منكر الرجعة تخيّل أنّها تستلزم التناسخ ثمّ وقع فيه.