( بالحمل ) لم يرد في «ط».

وأمّا ثانياً: فللتصريحات الكثيرة السابقة بأنّهم يخرجون من قبورهم، وأنّهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وغير ذلك.وأمّا ثالثاً: فلأنّه خلاف الظاهر، ولا موجب للعدول عنه.وأمّا رابعاً: فلأنّ الإنسان عند تعلّق روحه بذلك البدن إمّا أن يكون ذلك الإنسان الأوّل أوّلاً، فإن كان الأوّل لزم ما تقدّم من المفاسد التي ادّعوها، وإن كان غيره لم يجز عقوبته بالضرب والقتل والإهانة والصلب والإحراق ونحو ذلك؛ لأنّ هذا البدن لم يذنب، وأيضاً يلزم على قولكم أن يكون مكلّفاً إذا رجع إلى الدنيا وتعود المفاسد، وإذا كان الإنسان الثاني غير الأوّل لم تصدق أحاديث الرجعة، وأمّا عذاب البرزخ فلا نسبة له إلى عذاب الرجعة، وإنّما هو عذاب للروح.وأمّا خامساً: فلأنّهم هربوا من لزوم عود التكليف لو حكموا برجوع الروح إلى البدن الأوّل، وقد عرفت أنّه غير لازم بل يحتمل الأمرين.وأمّا سادساً: فلما مرّ من الأحاديث الدالّة على أنّه يكون في هذه الاُمّة كلّ ما كان في الاُمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة، ومعلوم أنّ الرجعة التي وقعت في تلك الاُمم مراراً كثيرة جدّاً لم تكن بالبدن المثالي قطعاً.فهذا ما خطر بالبال واقتضاه الحال من الكلام في إثبات الرجعة، ودفع شبهاتها على ضعفها وعدم صراحتها في إبطال الرجعة، وقوّة أحاديث الرجعة وأدلّتها كما رأيت، فإنّها وصلت إلى حدّ التواتر، بل تجاوزته بمراتب، فأوجبت القطع واليقين، بل كلّ حديث منها موجب لذلك، لكثرة القرائن القطعية من موافقة القرآن والأدلّة والسنّة النبوية وتعاضدها، وكثرتها، وصراحتها، واشتمالها على ضروب📕 النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف