جملة منها في موضع آخر، وهي كما ترى ليس فيها تعرّض لاشتراط الملكة التي ذكرها بعض المتأخِّرين، ولا فيها رخصة للمذكورين في أن يعملوا بظنّهم، أو يقولوا شيئاً لم يثبت عندهم عن الأئمّة (عليهم السلام).

إذا عرفت ذلك ظهر لك صحّة الرجعة، فإنّها مذهب جميع رواة الحديث، وقد نقلوها عن الأئمّة (عليهم السلام) كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

الثامنة: في وجوب عرض الحديث المشكوك فيه، والحديثين المختلفين على القرآن وقبول ما وافقه خاصّة.

روى الكليني ـ في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ـ: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لم يوافق كتاب الله فهو زخرف».

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه».