به، فيكون حقّاً.

أمّا الاُولى فظاهرة، فإنّ ذلك قد وقع مراراً كثيرة، والوقوع دليل الإمكان.

وأمّا الثانية فمتواترة، ويأتي تحقيق الوقوع والإخبار المشار إليه إن شاء الله تعالى، وإنّه قد حصلت الحياة بعد الموت لجماعة من الرعية ومن الأنبياء والأوصياء أيضاً، بل استقامة هذا الدليل في إثبات الرجعة أوضح من استقامته في إثبات المعاد; لأنّ أمر المعاد أعظم، وأحواله أعجب وأغرب، ولم يقع مثله قطّ، بخلاف الرجعة، وفي الكتاب والسنّة إشارات إلى هذا الدليل، وردّ عظيم على من ينكر إحياء الموتى، واعلم أنّ هذا الدليل شامل للأدلّة الآتية أو أكثرها، فهو كالإجمال وما بعده كالتفصيل.

الثاني: الآيات الكثيرة القرآنية الدالّة على ذلك إمّا نصّاً صريحاً، أو بمعونة الأحاديث المعتمدة الواردة في تفسيرها، ويأتي جملة منها إن شاء الله تعالى.

الثالث: الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي والأئمّة (عليهم السلام) المرويّة في الكتب المعتمدة التي هي صريحة أكثرها لا مجال إلى تأويله بوجه، فلا معنى لتأويل الباقي، ولو جاز ذلك لجاز تأويل الأحاديث كلّها، حتّى النصوص على الأئمّة (عليهم السلام)، فإنّ أكثرها قابل للتأويل، لكن ذلك لا يجوز للنصّ والإجماع على وجوب الحمل على الحقيقة، وعدم جواز العدول عن الظاهر ما دام ممكناً.

وإذا تأمّلت أحاديث الرجعة وجدتها لا تقصر عن أحاديث النصّ على واحد من الأئمّة (عليهم السلام) كالرضا (عليه السلام) مثلاً، وإن شئت فقابل بين النصوص الموجودة في