وممّا يدلّ على ذلك أيضاً كثرة النصوص الصريحة الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة المذكورة سابقاً، فإنّ ذلك يدلّ على وجود هذه الأحاديث، بل الأحاديث الكثيرة التي تزيد على هذا القدر في الاُصول الأربعمائة التي أجمع الإماميّة على صحّتها، وعرضوها على أهل العصمة (صلوات الله عليهم)، فأمروا بالعمل بها، ووجود حديث واحد في تلك الاُصول يدلّ على أنّ هذا المعنى مجمع على صحّته وثبوت نقله، لدخوله في المجمع عليه.

وممّا يدلّ على الإجماع على صحّة النقل أيضاً هنا، أنّ أكثر الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، وأقرّوا لهم بالعلم والفقه، وهم ثمانية عشر بل أكثر، قد رووا أحاديث الرجعة فظهر الإجماع على الثبوت وصحّة الروايات.

وممّا يدلّ على الإجماع أيضاً ما أشار إليه الشيخ في «الاستبصار»: من أنّ كلّ حديث لا معارض له فهو مجمع عليه وعلى صحّة نقله، ومعلوم أنّ أحاديث الرجعة لم ينقلوا لها معارضاً صريحاً على ما يظهر والله أعلم.

وممّا يدلّ على ذلك كثرة المصنّفين الذين رووا أحاديث الرجعة في مصنّفات خاصّة بها أو شاملة لها، وقد عرفت من أسماء الكتب التي نقلنا منها ما يزيد على سبعين كتاباً قد صنّفها عظماء علماء الإماميّة، كثقة الإسلام الكليني، ورئيس المحدِّثين ابن بابويه، ورئيس الطائفة أبي جعفر الطوسي، والسيِّد