إعلم أنّ مذهب قدمائنا وجميع الإخباريّين أنّه لا يجوز العمل والاعتماد في تفسير القرآن وغيره من الاُمور الشرعيّة إلا على كلام أهل العصمة (عليهم السلام)، وفعلهم وتقريرهم، والأحاديث في ذلك متواترة، والآيات المذكورة قد وردت الأحاديث في تفسيرها، وأنّ المراد بها الرجعة، فيجب الاعتماد عليها واعتقاد مضمونها، ثمّ إنّه إذا ورد حديثان في تفسير آية بمعنيين مختلفين أحدهما في الرجعة مثلاً، والآخر في غيرها، فلا يجوز إنكار أحد الحديثين فإنّه قد ورد: «إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً»، وإنّه قد يراد بآية واحدة معنيان فصاعداً.

والأحاديث الواردة في تفسير الآيات تأتي في بابها إن شاء الله تعالى.

إذا تقرّر هذا فالذي يدلّ على الرجعة ووقوعها والإخبار بها آيات كثيرة، وأنا أذكر ما تيسّر ذكره، وما وصل إليّ في تفسيره حديث أو أحاديث، وذلك آيات: