ليزول بها استبعاد رجعتهم الموعود بها في آخر الزمان.

ومن أحاديث هذا الباب يزول أيضاً الإشكال الذي تخيّله منكر الرجعة، من استلزامها تقديم المفضول على الفاضل، أو عزل المفضول عن الإمامة، وكذلك ما مرّ من الأحاديث الكثيرة الدالّة على رجعة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) في الاُمم السابقة، ولاشكّ أنّ كلّ واحد منهم له وصيّ أو أوصياء، وهو أفضل منهم قطعاً، فبأيّ توجيه وجّه هذه الأحاديث الكثيرة يمكن أن توجّه أحاديث الرجعة، ويأتي تمام الكلام إن شاء الله، ونقتصر ممّا يدلّ على مضمون هذا الباب على أحاديث: الأوّل: ما رواه الشيخ الجليل ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ـ في باب ما نصّ الله ورسوله على الأئمّة (عليهم السلام) ـ: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل بن سكرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام).

ورواه ـ في باب حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ـ: عن عدّة من أصحابنا، عن