ورابعها: الإجماع فإنّ كلّ من قال: بأنّ الرجعة حقّ قال بالمغايرة، وقد ثبت أنّ الرجعة حقّ فتثبت المغايرة، وكلّ من قال ببطلان الرجعة من العامّة، قال بصحّة هذه الصور ووجودها ونقلها، فلهذا أوردناها حجّة عليهم في الاستبعاد فضلاً عن الإنكار.

وخامسها: إنّ الأحاديث الواردة في الأخبار بالرجعة، والوعد بوقوعها قد وردت قبل وقوع هذه الوقائع وبعدها، حتّى في زمان المهدي (عليه السلام) كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وسادسها: إنّ أحاديث الباب الرابع تدلّ على أنّ كلّ ما وقع في الاُمم السابقة يقع في هذه الاُمّة مثله، أو ما هو أعظم منه وأفضل وأزيد، ووجهه واضح، فإنّ نبيّنا (صلى الله عليه وآله) أفضل الأنبياء، واُمّته أشرف الاُمم، ألا ترى إلى الغيبة وأمثالها ممّا وقع منه في هذه الاُمّة أضعاف ما وقع في الاُمم السابقة ؟!.

وسابعها: إنّ التصريحات بما يدفع هذا الخيال ويبطله ويردّه أكثر من أن يحصى، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى والله الهادي.