ويؤيّده عدم الدليل العقلي القطعي على النفي، وقبول الأدلّة النقلية للتقييد والتخصيص ونحوهما لو حصل ما يقاومهما، ولا يخفى أنّ الحديث المنقول أوّلاً من كتاب «الغيبة» من طرق العامّة، فلا حجّة فيه في هذا المعنى، وإنّما هو حجّة في النصّ على الاثني عشر، لموافقته لروايات الخاصّة، وقد ذكر الشيخ بعده وبعد عدّة أحاديث أنّه من روايات العامّة، والباقي ليس بصريح.

وقد تقدّم في الحديث السادس والتسعين من الباب السابق ما هو صريح في أنّ المهدي (عليه السلام) ليس له عقب، وهنا احتمالات: أوّلها: أن تكون البعدية غير زمانية، بل هي مثل قوله تعالى ( فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله ) فيجوز كون المذكورين في زمن المهدي (عليه السلام)، ويكونوا نوّاباً له، كلّ واحد نائب في جهة، أو في مدّة.

وثانيها: إنّ قوله: ( من بعد ) لابدّ فيه من تقدير مضاف، فيمكن أن يقدّر من بعد ولادته، أو من بعد غيبته، ويكون إشارة إلى السفراء والوكلاء على الإنس والجنّ، أو إلى أعيان علماء شيعته في مدّة غيبته، ويمكن أن يقدّر من بعد خروجه، فيكونون نوّاباً له كما مرّ.

وقد روى الصدوق في كتاب «كمال الدين وتمام النعمة»: عن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن