لتضعيف حديث واحد من أحاديثها، ولا لتأويل شيء منها، وأكثرها كما رأيت لا تناله يد التأويل، وكلّ منصف يحصل له من أدلّة الرجعة اليقين، وحينئذ يمكنه دفع كلّ شبهة بجواب إجمالي بأن يقول: هذا معارض لليقين، وكلّ ما كان كذلك فهو باطل، وأنا أذكر ما يخطر لي من الشبهات التي استند إليها منكرها، واُجيب عنها تفصيلاً فأقول: الشبهة الاُولى: الإستبعاد، وهذا كان أصل إنكار من أنكرها، وذلك أنّ كثيراً من العقول الضعيفة لا تجوّز ذلك ولا تقبله، وخصوصاً ما روي في بعض الأحاديث السابقة ممّا ظاهره أنّ مدّة رجعة آل محمّد (عليهم السلام) ثمانون ألف سنة، إلى غير ذلك من الاُمور البليغة الهائلة.

والجواب أوّلاً: إنّ خصوص هذا التحديد لم يحصل به اليقين، ولا وصل إلى حدّ التواتر، وكلّ من جزم بالرجعة لا يلزمه الجزم بهذه المدّة.

وثانياً: إنّ الإستبعاد ليس بحجّة ولا دليل شرعي، فلا يجوز الإلتفات إليه.

وثالثاً: إنّ هذا لا يصل إلى حدّ الامتناع، بل هو ممكن لا يجوز الجزم بنفيه؛ لأنّه يستلزم دعوى علم الغيب.

ورابعاً: إنّه لا يوجد له معارض صريح بعد التتبّع التام فلا يجوز ردّه.