أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى، وأوفر من أن تستقصى، قد تجاوزت حدّ التواتر بمراتب، والأدلّة العقليّة والنقليّة على ذلك كثيرة.

السادسة: في وجوب العمل بما لا يحتمل التقيّة من الأحاديث وترك ما عارضه إذا وافق التقيّة.

روى الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل أنّه قال له: فإن كان الخبران مشهورين عنكم، قد رواهما الثقات عنكم ؟

قال:

« ينظر، فما ____________ الكافي 2: 402 / ذيل حديث 1.

في المصدر زيادة: الله.

ودان بمعنى أطاع.

لسان العرب 13: دين.

في «ح وط» والمصدر: البتّة.

الكافي 1:.

هو العجلي البكري الكوفي، يكنّى أبا صخر، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام).

رجال البرقي: 11 و 17، رجال الطوسي: و.

في الكافي: عنكما.

وفي «ش»: عندكم.

57 وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ».

قلت:

أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم ؟

قال:

«ما خالف العامّة ففيه الرشاد» الحديث.

وروى الشيخ الجليل محمّد بن أبي جمهور الإحسائي في كتاب «غوالي اللئالي» قال: روى العلاّمة مرفوعاً عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: يأتينا عنكم حديثان متعارضان ـ إلى أن قال ـ: «انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإنّ الحقّ فيما خالفهم» الحديث.