وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه».

____________ في نسخة «ش وح»: علمت.

من ( أقول ) إلى هنا لم يرد في «ك».

هو الجعفي الكوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبدالله (عليه السلام)، يعرف بأخي اُديم، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، وزاد الشيخ عليه الإمام الكاظم (عليه السلام).

اُنظر رجال النجاشي:، رجال البرقي: 29، رجال الطوسي: و.

الكافي 1:، وأورده البرقي في المحاسن 1:، والعياشي في تفسيره1:.

الكافي 1:.

61 أقول: والأحاديث في ذلك أيضاً كثيرة جدّاً، ويفهم من حديث آخر أنّ المراد عرض الحديث على الواضحات من القرآن، أو على الآيات التي ورد تفسيرها عنهم (عليهم السلام).

إذا عرفت ذلك فنقول: أحاديث الرجعة كلّها من هذا القبيل الذي يوافق القرآن، فيجب الأخذ بها لما يأتي إن شاء الله تعالى.

التاسعة: في وجوب ترجيح الحديث الموافق لإجماع الشيعة بل الموافق للمشهور بينهم.

روى الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ: بالإسناد السابق عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «اُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» الحديث.