الثاني: الآيات الكثيرة القرآنية الدالّة على ذلك إمّا نصّاً صريحاً، أو بمعونة الأحاديث المعتمدة الواردة في تفسيرها، ويأتي جملة منها إن شاء الله تعالى.

الثالث: الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي والأئمّة (عليهم السلام) المرويّة في الكتب المعتمدة التي هي صريحة أكثرها لا مجال إلى تأويله بوجه، فلا معنى لتأويل الباقي، ولو جاز ذلك لجاز تأويل الأحاديث كلّها، حتّى النصوص على الأئمّة (عليهم السلام)، فإنّ أكثرها قابل للتأويل، لكن ذلك لا يجوز للنصّ والإجماع على وجوب الحمل على الحقيقة، وعدم جواز العدول عن الظاهر ما دام ممكناً.

وإذا تأمّلت أحاديث الرجعة وجدتها لا تقصر عن أحاديث النصّ على واحد من الأئمّة (عليهم السلام) كالرضا (عليه السلام) مثلاً، وإن شئت فقابل بين النصوص الموجودة في ____________ في «ط»: إليهما.

في «ط»: والأنبياء.

بدل من: ومن الأنبياء.

في حاشية «ح» في نسخة: التأويل.

( المعتمدة ) لم ترد في «ك».

73 «عيون الأخبار»، وبين ما جمعناه من أحاديث الرجعة، وارجع إلى الإنصاف، مع أنّا لا ندّعي الإحاطة بها، ولعلّ ما لم نطّلع عليه في هذا الوقت من أحاديث الرجعة أكثر ممّا اطّلعنا عليه.

وقد رأيت أيضاً أحاديث كثيرة في الرجعة غير ما جمعته في هذه الرسالة ولم أنقلها، لأنّ مؤلّف ذلك الكتاب غير مشهور، ولا معلوم الحال، ورأيت رسائل في الرجعة لبعض المتأخِّرين تشتمل على أحاديث غير ما أوردته، ولم أنقلها أيضاً لاشتمالها على اُمور مستبعدة ينكرها أكثر الناس في بادئ الأمر، مع أنّها لا تخرج عن قدرة الله تعالى، لكنّ الإقرار بها صعب على الناظر فيها، وتحتمل الحمل على المبالغة إذا ثبت ما يعارضها.