التاسع: إنّ الرجعة أمر لم يقل بصحّته أحد من العامّة على ما يظهر، وقد قالت بها الشيعة، وكلّ ما كان كذلك فهو حقّ، أمّا الصغرى فظاهرة، وأمّا الكبرى فالأدلّة عليها كثيرة تقدّم بعضها في المقدّمة السادسة، وقد روي عن الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم قالوا في حقّ العامّة: «والله ما هم على شيء ممّا أنتم عليه، ولا أنتم على شيء ممّا هم ____________ في « ط» زيادة: بني اسرائيل و.

من قوله: ( خذو النعل ) إلى هنا لم يرد في «ك».

في نسخة «ش»: الطوسي.

103 عليه، فخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء ».

وروى الشيخ في كتاب القضاء من «التهذيب» وابن بابويه في «عيون الأخبار» حديثاً مضمونه أنّ الإنسان إذا كان في بلد ليس فيه أحد من علماء الشيعة يسأله عن مسألة خاصّة ينبغي أن يسأل عنها قاضي البلد، فما أفتاه بشيء فليأخذ بخلافه فإنّ الحقّ في خلافه.

والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدّاً وإذا خرج بعض الأفراد بنصّ بقي الباقي.

وقد قال بعض المحقّقين من علمائنا المتأخِّرين: إنّ من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقّة أنّه خلّى بين العامّة وبين الشيطان فأضلّهم في جميع المسائل النظرية حتّى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا، ونظيره ما ورد في حقّ النساء: شاوروهنّ وخالفوهنّ «انتهى».

العاشر: إنّ الإمام يجب أن يكون مستجاب الدعوة، فإذا دعا الله بإحياء الموتى وقع ذلك بإذن الله، والمقدّمة الاُولى ثابتة بالنصوص الكثيرة المذكورة في محلّها، والثانية بديهيّة، فهذا دليل على الإمكان واضح قريب، إذ لا دليل على استحالة دعاء الإمام بذلك، وعدم قيام دليل الاستحالة كاف.