( مثله ) لم يرد في «ح».

105 الباب الثالث في جملة من الآيات القرآنية الدالّة على صحّة الرجعة ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها إعلم أنّ مذهب قدمائنا وجميع الإخباريّين أنّه لا يجوز العمل والاعتماد في تفسير القرآن وغيره من الاُمور الشرعيّة إلا على كلام أهل العصمة (عليهم السلام)، وفعلهم وتقريرهم، والأحاديث في ذلك متواترة، والآيات المذكورة قد وردت الأحاديث في تفسيرها، وأنّ المراد بها الرجعة، فيجب الاعتماد عليها واعتقاد مضمونها، ثمّ إنّه إذا ورد حديثان في تفسير آية بمعنيين مختلفين أحدهما في الرجعة مثلاً، والآخر في غيرها، فلا يجوز إنكار أحد الحديثين فإنّه قد ورد: «إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً»، وإنّه قد يراد بآية واحدة معنيان فصاعداً.

والأحاديث الواردة في تفسير الآيات تأتي في بابها إن شاء الله تعالى.

إذا تقرّر هذا فالذي يدلّ على الرجعة ووقوعها والإخبار بها آيات كثيرة، وأنا أذكر ما تيسّر ذكره، وما وصل إليّ في تفسيره حديث أو أحاديث، وذلك آيات: ____________ الكافي 4: 549/ ذيل حديث 4، علل الشرائع: 609، معاني الأخبار: 340/ ذيل حديث 10.

في المطبوع زيادة: من.

106 الاُولى: قوله تعالى ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ).

قد وردت الأحاديث الكثيرة في تفسيرها بالرجعة، على أنّها نصّ واضح الدلالة ظاهر بل صريح في الرجعة؛ لأنّه ليس في القيامة قطعاً، وليس بعد القيامة رجعة إجماعاً، فتعيّن كون هذه الرجعة قبلها، وإنّما آية القيامة ( وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) وإذا ثبت أنّه يحشر من كلّ اُمّة فوجاً ممّن يكذّب بآيات الله، ثبت باقي أقسام الرجعة وإلا لزم إحداث قول ثالث، مع أنّه لا قائل بالفرق، فإنّ الإماميّة تقرّ بالجميع، والعامّة تنكر الجميع، فالفارق خارق للإجماع.