وحينئذ تخصيص الأحاديث المعارضة المشار إليها بزمان التكليف، أو يحمل الحجّة فيها على ما هو أعمّ من الإمام والعقل، لما رواه الكليني وغيره عنهم (عليهم السلام): «إنّ لله على الناس حجّتين: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: الأنبياء ____________ في « ش»: لقول.

في «ح»: إليه.

في «ك»: غيرها.

في المطبوع و «ط»: أو لهم.

سورة البقرة 2: 286.

سورة الزمر 39: 68.

في «ح»: أو يحتمل.

في «ح»: وهو العقل.

في المطبوع و «ط»: ممّا.

400 والأئمّة (عليهم السلام)، والباطنة: العقل ».

وثالثها: أن يكون المراد بالأربعين يوماً مدّة الرجعة، ويكون ذلك إشارة إلى قلّتها، بالنسبة إلى زمان النشأة الاُولى والخلود في الجنّة أو النار، فإنّه يعبّر بالسبعين عن الكثرة، وبما دونها عن القلّة، أو إشارة إلى ما مرّ في هذه الأحاديث من قوله في هذا المقام ( وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ ) ويكون وفاة جميع المكلّفين قبل المهدي (عليه السلام)، ويكون أهل الرجعة غير مكلّفين.

ويأتي إن شاء الله تمام الكلام.

ورابعها: أن تكون القيامة التي أخبر بوقوعها بعد الأربعين يوماً هي قيام الأموات، وحياتهم بعد الموت، ويكون المراد الرجعة التي هي القيامة الصغرى، ثمّ القيامة الكبرى، ولا ريب في جواز استعمال القيامة فيما يشمل القيامة الصغرى والكبرى، بل قد تقدّم إطلاق الآخرة في القرآن على الرجعة، وورد الحديث بذلك.