في «ط»: وحديث كعب وهو يحتمل أنّ بعض.

في «ح»: إلاّ.

بدل من: على.

في «ك»: الباب.

406 407 الباب الثاني عشر في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها لا يخفى أنّه لا يكاد يوجد حقٌّ خالياً من شبهة تعارضه، فإنّ الجهل أكثر من العلم في هذه النشأة، وشياطين الإنس والجنّ يجهدون في ترويج الشبهات وتكثيرها، وقد قال الله سبحانه: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهاتٌ ) ومعلوم أنّه لابدّ من حكمة في خلق الشهوات ونصب الشبهات، وإنزال المتشابهات، وممّا ظهر لنا من الحكمة في ذلك إرادة امتحان العقول، وتشديد التكليف، والتعريض لزيادة الثواب، والعوض على تحصيل الحقّ والعمل به، ومع ذلك فمن أخلص نيّته وأراد الوصول إلى الحقّ من كلام الله وكلام نبيّه وأوصيائه (عليهم السلام)، وجده راجحاً على الشبهات جدّاً.

إذا عرفت هذا فنقول: قد ثبت أنّ الرجعة حقّ بتصريح الآيات الكثيرة، وتصريحات الأحاديث المتواترة، بل المتجاوزة حدّ التواتر، وبإجماع الإمامية، حتّى أنّا لم نجد أحداً من علمائهم صرّح بإنكار الرجعة، ولا تعرّض ____________ لفظ الجلالة ( الله ) لم يرد في «ش، ح، ك».

سورة آل عمران 3: 7.

في «ط»: بصريح.

في «ط»: المتجاوز.

في «ط»: خرج.

408 لتضعيف حديث واحد من أحاديثها، ولا لتأويل شيء منها، وأكثرها كما رأيت لا تناله يد التأويل، وكلّ منصف يحصل له من أدلّة الرجعة اليقين، وحينئذ يمكنه دفع كلّ شبهة بجواب إجمالي بأن يقول: هذا معارض لليقين، وكلّ ما كان كذلك فهو باطل، وأنا أذكر ما يخطر لي من الشبهات التي استند إليها منكرها، واُجيب عنها تفصيلاً فأقول: