الثانية: إنّ أحاديث الرجعة لم تثبت في الكتب المعتمدة، ولا وصلت إلى حدّ يوجب العلم، وذلك أنّ رسالة الرجعة التي جمعها بعض المعاصرين ووصلت إلى هذه البلاد، اشتملت على أحاديث كثيرة ذكر في أوّلها أنّه نقلها من كتب المتقدّمين، ولم يذكر في كلّ حديث من أيّ كتاب نقله، فكان ذلك أيضاً شبهة وسبباً للإنكار، وظنّ بعضهم أنّ ذلك لم يوجد في الكتب المعتمدة والاُصول الصحيحة، إلا أن يكون بطريق الآحاد، ولذلك لم أنقل هنا من تلك الرسالة شيئاً، مع أنّ أحاديثها لا تقصر عن الأحاديث التي جمعناها في العدد والاعتماد.

والجواب: قد عرفت أنّ كتب الحديث والمصنّفات المعتمدة مملوءة من ذلك، وقد ذكرنا أسماء الكتب التي نقلنا منها، مع أنّا لم نتمكّن من مطالعة الجميع، لضيق الوقت وكثرة الموانع، ولا حضرنا جميع ما هو بأيدي الناس الآن من الكتب المشتملة على ذلك، فضلاً عن كتب المتقدّمين التي ألّفوها في ذلك وفي غيره ممّا هو أعمّ منه، وقد عرفت ثبوت أحاديث الرجعة في الكتب المعتمدة، وأنّه لا يخلو كتاب منها إلا نادراً، فبطلت الشبهة ولا وجه للتوقّف بعد ذلك.

____________ مشارق أنوار اليقين: 42.

في «ح، ش، ك»: كتاب معتمد.

في «ط»: وغيره.

بدل من: وفي غيره.

411 الثالثة: ما ورد في بعض أحاديث التلقين ـ عند وضع الميّت في القبر ـ أنّه ينبغي أن يقال له: هذا أوّل يوم من أيّام الآخرة، وآخر يوم من أيّام الدنيا.

فهذا يدلّ على نفي الرجعة.