«ابنك ابنك» ____________ من قوله: ( وعلى كلّ حال فقد ) إلى هنا لم يرد في «ط».

في «ح»: ولا تقديم.

الكافي 1:.

الخصال:.

في «ط»: والقول.

من قوله: ( لها وأنها ) إلى هنا لم يرد في «ط».

أورده الكليني في الكافي 1:، الصدوق في الاعتقادات: 59 ( ضمن مصنّفات المفيد ج 5 ) والشريف الرضي في خصائص الأئمّة: 66.

420 وحينئذ فلا مفسدة، والحاصل أنّك لا ترى في شيء من الشبهات المذكورة ما هو صريح في المنافاة أصلاً، بل يمكن توجيه الجمع بوجوه قريبة قد ذكرنا جملة منها.

الخامسة: قوله تعالى: ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيَما تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ).

والجواب من وجوه: أحدها: إنّه ليس فيها شيء من ألفاظ العموم، فلعلّ المشار إليهم لا يرجع أحد منهم؛ لأنّ الرجعة خاصّة كما عرفت.

وثانيها: إنّه على تقدير إرادة ظاهرها غير شاملة لأهل العصمة (عليهم السلام) قطعاً؛ لأنّه لا يقول أحد منهم ذلك، فلا يصحّ الاستدلال بها على نفي رجعتهم.

وثالثها: إنّ الذي يفهم منها أنّ المذكورين طلبوا الرجعة قبل الموت لا بعده، والمدّعى هو الرجعة بعده، فلا ينافي صحّة الرجعة بهذا المعنى.

ورابعها: إنّ الآية تحتمل إرادة الرجعة مع التكليف بل هو الظاهر منها، بل يكاد يكون صريح معناها، ونحن لا نجزم بوقوع التكليف في الرجعة فإن اُريد منها نفيه فلا فساد فيه.