السابع: إنّه لا يعهد إطلاق الرجعة على خروج المهدي (عليه السلام) في النصوص أصلاً، وعلى تقدير وجود شيء نادر فكيف يجوز الالتفات إليه بعدما تقدّم.

الثامن: إعترافهم بأنّه تأويل، وقد عرفت سابقاً ما دلّ على عدم جواز التأويل بغير نصّ ودليل، ومعلوم أنّه لا يجوز ما دام الحمل على الظاهر ممكناً، وقد ____________ إلى هنا ينتهي ما سقط من «ك».

في «ح»: التعريض.

( إنّه خلاف ) أثبتناه من «ك».

القاموس المحيط 3: 36، الصحاح 3: رجع.

( إنّه ) أثبتناه من «ك».

( ممكناً ) لم يرد في «ح».

423 عرفت أنّه لا ضرورة إليه هنا.

والتاسع: إنّ العامّة لا تنكر الرجعة بهذا المعنى، ولا تختصّ الشيعة بالإقرار به، بل لا ينكره أحد، وقد عرفت إجماع الإمامية على الإقرار بها، وإجماع المخالفين على إنكارها ولا وجه لهذا التأويل.

العاشر: إنّ الطبرسي صرّح بأنّ من تأوّلها بذلك ظنّ أنّها تنافي التكليف، وذلك ظنّ فاسد، فإنّه لا يلزم عدم تكليف أهل الرجعة ولا تكليفهم، بل يحتمل الأمرين والتبعيض، وربّما يستفاد الأخير من بعض ما مرّ كما أشرنا إليه في محلّه.

الحادي عشر: إنّه يلزم عدم مساواة أحوال هذه الاُمّة للاُمم السابقة حذو النعل بالنعل، والقذّة بالقذّة، لعدم الرجعة في هذه الاُمّة، وكثرة وجودها في الاُمم السابقة كما عرفت.

الثاني عشر: إنّ بعض المعاصرين قد نقل حديثاً في الرجعة عن المفضّل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) في إنكار من تأوّل الرجعة برجوع الدولة في زمان المهدي (عليه السلام) والتصريح بفساده، وهو طويل يشتمل على مبالغة زائدة في الإنكار لهذا التأويل، وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقاً.