وأمّا سادساً: فلما مرّ من الأحاديث الدالّة على أنّه يكون في هذه الاُمّة كلّ ما كان في الاُمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة، ومعلوم أنّ الرجعة التي وقعت في تلك الاُمم مراراً كثيرة جدّاً لم تكن بالبدن المثالي قطعاً.

فهذا ما خطر بالبال واقتضاه الحال من الكلام في إثبات الرجعة، ودفع شبهاتها على ضعفها وعدم صراحتها في إبطال الرجعة، وقوّة أحاديث الرجعة وأدلّتها كما رأيت، فإنّها وصلت إلى حدّ التواتر، بل تجاوزته بمراتب، فأوجبت القطع واليقين، بل كلّ حديث منها موجب لذلك، لكثرة القرائن القطعية من موافقة القرآن والأدلّة والسنّة النبوية وتعاضدها، وكثرتها، وصراحتها، واشتمالها على ضروب ____________ في «ط»: السالفة.

في المطبوع و «ط»: تجاوزت، وما في المتن من «ح، ش، ك».

425 من التأكيدات، وموافقتها لإجماع الإمامية، وإطباق جميع الرواة والمحدّثين على نقلها، ووجودها في جميع الكتب المعتمدة، والمصنّفات المشهورة المذكورة سابقاً وغيرها، وعدم وجود معارض صريح لها أصلاً، وعدم احتمالها للتقية، واستحالة اتفاق رواتها على الكذب، ولعدم قول أحد من العامّة المخالفين للإمامية بها، ولعدالة أكثر رواتها وجلالتهم، ولصحّة طرق كثيرة من أحاديثها، ولكون أكثر رواتها من أصحاب الإجماع الذين اجتمعت الإمامية على تصحيح ما يصحّ عنهم، وتصديقهم وأقرّوا لهم بالعلم والفقه.