قَالَ فَأَطْرَقَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّكَ إِمَامٌ وَ حُجَّةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَنَا تَائِبٌ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ.[الحديث 6]6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَ كَانَ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عقوله (عليه السلام) تنفلق: لعله ضمن معنى الكشف.قوله (عليه السلام) أ ترى له مدبرا: استفهام تقرير أو إنكار، أي لا ترى لها مدبرا من أمثالنا، فلا بد لها من مدبر غير مرئي و لا جسم و لا جسماني لا يحتاج علمه بالأشياء إلى الدخول فيها و الدنو منه مطلقا.قوله (عليه السلام) فأطرق مليا: أي سكت ناظرا إلى الأرض زمانا طويلا.قوله (عليه السلام) لا يخلو قولك: أقول يمكن تقرير الاستدلال المذكور في هذا الخبر بوجوه، و لنشرها هنا إلى بعض براهين التوحيد على وجه الاختصار، ثم لنذكر ما يمكن أن يقال في حل هذا الخبر الذي هو من غوامض الأخبار، فأما البراهين.فالأول: أنه لما ثبت كون الوجود عين حقيقة الواجب فلو تعدد لكان امتياز كل منهما عن الآخر بأمر خارج عن الذات فيكونان محتاجين في تشخصهما إلى أمر خارج، و كل محتاج ممكن.الثاني: أنه لو كان لله سبحانه شريك لكان لمجموع الواجبين وجود غير وجود الآحاد، سواء كان ذلك الوجود عين مجموع الوجودين أو أمرا زائدا عليه، و لكان هذا الوجود محتاجا إلى وجود الأجزاء، و المحتاج إلى الغير ممكن محتاج إلى المؤثر و المؤثر في الشيء يجب أن يكون مؤثرا في واحد من أجزائه، و إلا لم يكن..........من الأجزاء لكون كل من الجزئين واجبا فالشريك يستلزم التأثير فيما لا يمكن التأثير فيه، أو إمكان ما فرض وجوبه إلى غير ذلك من المفاسد.الثالث: برهان التمانع، و أظهر تقريراته أن وجوب الوجود يستلزم القدرة و القوة على جميع الممكنات قوة كاملة بحيث يقدر على إيجاده و دفع ما يضاده مطلقا، و عدم القدرة على هذا الوجه نقص، و النقص عليه تعالى محال ضرورة، بدليل إجماع العقلاء عليه، و من المحال عادة إجماعهم على نظري، و لئن لم يكن ضروريا فنظري ظاهر متسق الطريق، واضح الدليل و استحالة إجماعهم على نظري لا يكون كذلك أظهر، فنقول حينئذ لو كان في الوجود واجبان لكانا قويين و قوتهما يستلزم عدم قوتهما لأن قوة كل منهما على هذا الوجه يستلزم قوته على دفع الآخر عن إرادة ضد ما يريده نفسه من الممكنات، و المدفوع غير قوي بهذا المعنى الذي زعمنا أنه لازم لسلب النقص.فإن قلت: هذا إنما يتم لو كان إرادة كل منهما للممكن بشرط إرادة الآخر لضده ممكنا و بالعكس، و ليس كذلك بل إرادة كل منهما له بشرط إرادة الآخر لضده ممتنع، و نظير ذلك أن إرادة الواجب للممكن بشرط وجود ضده محال، و لا يلزم منه نقص؟قلت: امتناع الإرادة بشرط إرادة الآخر هو الامتناع بالغير، و امتناعه بالغير يحقق النقص و العجز، تعالى عن ذلك، و أما امتناع إرادة الشيء بشرط وجود ضده فمن باب امتناع إرادة المحال الذاتي و إن كان امتناع الإرادة امتناعا بالغير، و مثله غير ملزوم للنقص، بخلاف ما نحن فيه، فإن المراد ممتنع بالغير.فإن قلت: وجود الشيء كما يمتنع بشرط ضده و نقيضه، كذلك يمتنع بشرط ملزوم ضده و نقيضه، و الأول امتناع بالذات، و الثاني امتناع بالغير، و كما أن إرادة..........الأول منه تعالى محال و لا نقص فيه، كذلك إرادة الثاني، و ظاهر أن إرادة إيجاد الممكن بشرط إرادة الآخر له من قبيل الثاني، فينبغي أن لا يكون فيه نقص؟قلت: فرق بين الأمرين، فإن وجود الممكن إذا قيد و اشترط بملزوم نقيضه كان ممتنعا و لو بالغير، و لم يتعلق به إرادة ضرورة، و أما إذا لم يقيد الوجود به بل أطلق، فغير ممتنع، فيمكن تعلق الإرادة به و لو في زمان وجود ملزوم النقيض بأن يدفع الملزوم و إن لم يندفع هو من قبل نفسه أو من دافع آخر، بخلاف إرادة الآخر له، فإنه لو لم يندفع من قبل نفسه و لم يدفعه دافع آخر لم يتعلق به الإرادة ضرورة، فهو مدفوع، و إلا فالآخر مدفوع، فصار حاصل الفرق حينئذ أن الصانع تعالى قادر على إيجاد أحد الضدين في زمان الضد الآخر بدون حاجة إلى واسطة غير مستندة إليه تعالى و هو أي الحاجة إلى الواسطة المستندة إلى الفاعل لا ينافي الاستقلال و القدرة كما لا ينافي الاحتياج إلى الواسطة المستندة إلى الذات الوجوب الذاتي، بخلاف ما نحن فيه، فإنه احتياج إلى واسطة غير مستندة إلى الذات.لا يقال: لعل انتفاء إرادة الآخر واجب بنفسه، و لا نسلم منافاة توسط الواجب بالذات بين الفاعل و فعله، لاستقلاله و استلزامه النقص؟لأنا نقول: الأول بين البطلان فإن تحقق إرادة الآخر و انتفائها ممكن في نفسه لكنه ينتفي فيما نحن فيه من قبل ذي الإرادة لو انتفى، فيكون واسطة ممكنة غير صادرة عن الفاعل و لا مستندة إليه، و أما الثاني فربما تدعي البداهة في استلزامه النقص و هو غير بعيد، و بهذا التقرير يندفع كثير من الشكوك و الشبه.الرابع: تقرير آخر لبرهان التمانع ذكره المحقق الدواني و هو أنه لا يخلو أن يكون قدرة كل واحد منهما و إرادته كافية في وجود العالم، أو لا شيء منهما كاف أو أحدهما كاف فقط، و على الأول يلزم اجتماع المؤثرين التأمين على معلول واحد، و على الثاني يلزم عجزهما لأنهما لا يمكن لهما التأثير إلا باشتراك الآخر، و على الثالث لَا يَخْلُو قَوْلُكَ إِنَّهُمَا اثْنَانِ مِنْ أَنْ يَكُونَا قَدِيمَيْنِ قَوِيَّيْنِ أَوْ يَكُونَا ضَعِيفَيْنِ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَالا يكون الآخر خالقا فلا يكون إليها" أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لٰا يَخْلُقُ".لا يقال: إنما يلزم العجز إذا انتفت القدرة على الإيجار بالاستقلال، أما إذا كان كل منهما قادرا على الإيجاد بالاستقلال، و لكن اتفقا على الإيجاد بالاشتراك فلا يلزم العجز، كما أن القادرين على حمل خشبة بالانفراد قد يشتركان في حملها، و ذلك لا يستلزم عجزهما، لأن إرادتهما تعلقت بالاشتراك، و إنما يلزم العجز لو أراد الاستقلال و لم يحصل.لأنا نقول: تعلق إرادة كل منهما إن كان كافيا لزم المحذور الأول و إن لم يكن كافيا لزم المحذور الثاني، و الملازمتان بينتان لا تقبلان المنع، و ما أوردت من المثال في سند المنع لا يصلح للسندية إذ في هذه الصورة ينقص ميل كل واحد منهما من الميل الذي يستقل في الحمل، قدر ما يتم الميل الصادر من الآخر حتى ينقل الخشبة بمجموع الميلين، و ليس كل واحد منهما بهذا القدر من الميل فاعلا مستقلا، و في مبحثنا هذا ليس المؤثر إلا تعلق القدرة و الإرادة و لا يتصور الزيادة و النقصان في شيء منهما.الخامس: أن كل من جاء من الأنبياء و أصحاب الكتب المنزلة إنما ادعى الاستناد إلى واحد استند إليه الآخر، و لو كان في الوجود واجبان لكان يخبر مخبر من قبله بوجوده و حكمه، و احتمال أن يكون في الوجود واجبا لا يرسل إلى هذا العالم أو لا يؤثر و لا يدبر أيضا فيه مع تدبيره و وجود خيره في عالم آخر أو عدمه مما لا يذهب إليه وهم واهم، فإن الوجوب يقتضي العلم و القدرة و غيرهما من الصفات، و مع هذه الصفات الكمالية يمتنع عدم الإعلام و نشر الآثار بحيث يبلغ إلينا وجوده، و أما ما زعمت الثنوية من الإله الثاني فليس بهذه المثابة، و مما يرسل و يحكم فيهم أن قالوا بوجود الواجب الآخر فقد نفوا لازمه، فهو باطل بحكم العقل، و قد أثبتنا في كتاب الروضة من كتاب بحار الأنوار فيما أوصى به أمير المؤمنين ابنه الحسن (صلوات الله عليهما) ما يومئ إلى هذا الدليل، حيث قال (عليه السلام): و اعلم أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، قَوِيّاً وَ الْآخَرُ ضَعِيفاً فَإِنْ كَانَا قَوِيَّيْنِ فَلِمَ لَا يَدْفَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ يَتَفَرَّدُو لرأيت آثار ملكه و سلطانه، و لعرفت صفته و فعاله، و لكنه إله واحد كما وصف نفسه لإيراده في ذلك أحد، و لا يحاجه، و أنه خالق كل شيء.السادس: الأدلة السمعية من الكتاب و السنة و هي أكثر من أن تحصى و قد مر بعضها و لا محذور في التمسك بالأدلة السمعية في باب التوحيد، و هذه هي المعتمد عليها عندي و بسط الكلام في تلك الأدلة و ما سواها مما لم نشر إليها موكول إلى مظانها.و لنرجع إلى حل الخبر و شرحه و قد قيل فيه وجوه:" الأول" أن المراد بالقوي القوي على فعل الكل بالإرادة مع إرادة استبداده به، و المراد بالضعيف الذي لا يقوى على فعل الكل و لا يستبد به و لا يقاوم القوي" فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل منهما صاحبه و يتفرد به" أي يلزم من قوتهما انفراد كل بالتدبير و يلزم منه عدم وقوع الفعل، و إن زعمت أن أحدهما قوي و الآخر ضعيف، ثبت أنه واحد أي المبدأ للعالم واحد لعجز الضعيف عن المقاومة، و ثبت احتياج الضعيف إلى العلة الموجدة، لأن القوي أقوى وجودا من الضعيف، و ضعف الوجود لا تتصور إلا بجواز خلو المهية عن الوجود، و يلزم منه الاحتياج إلى المبدأ المبائن الموجد له، و إن قلت إنهما اثنان أي المبدأ اثنان، فهذا هو الشق الثاني، أي كونهما ضعيفين بأن يقدر و يقوى كل منهما على بعض أو يفعل بعضا دون بعض بالإرادة، و إن كان يقدر على الكل، و في هذا الشق لا يخلو من أن يكونا متفقين أي في الحقيقة من كل جهة و يلزم من هذا عدم الامتياز بالتعين للزوم المغايرة بين الحقيقة و التعينين المختلفين، و استحالة استنادهما إلى الحقيقة و استحالة استنادهما إلى الغير، فيكون لهما مبدء أو مختلفين مفترقين من كل جهة، و ذلك معلوم الانتفاء فإنا لما رأينا الخلق منتظما و الفلك جاريا و التدبير واحدا و الليل و النهار و الشمس و القمر، دل صحة الأمر و التدبير و ائتلاف الأمر على أن المدبر واحد لا اثنان مختلفان من كل جهة، ثم ذلك المدبر الواحد لا يجوز أن يكون واحدا بجهة من حيث الحقيقة مختلفا بجهة أخرى، فيكون المدبر بِالتَّدْبِيرِ وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَوِيٌّ وَ الْآخَرَ ضَعِيفٌ ثَبَتَ أَنَّهُ وَاحِدٌ كَمَا نَقُولُاثنين و يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما، لأن لهما وحدة فلا يتمايزان إلا بمميز فاصل بينهما حتى يكونا اثنين، لامتناع الاثنينية بلا مميز بينهما، و عبر عن الفاصل المميز بالفرجة، حيث أن الفاصل بين الأجسام يعبر عنه بالفرجة و أولئك الزنادقة لم يكونوا يدركون غير المحسوسات تنبيها على أنكم لا تستحقون أن تخاطبوا إلا بما يليق استعماله في المحسوسات، و ذلك المميز لا بد أن يكون وجوديا داخلا، في حقيقة أحدهما إذ لا يجوز التعدد مع الاتفاق في تمام الحقيقة كما ذكرنا، و لا يجوز أن يكون ذلك المميز ذا حقيقة يصح انفكاكها عن الوجود و خلوها عنه و لو عقلا و إلا لكان معلولا محتاجا إلى المبدأ فلا يكون مبدء و لا داخلا فيه، فيكون المميز الفاصل بينهما قديما موجودا بذاته كالمتفق فيه، فيكون الواحد المشتمل على المميز الوجودي اثنين لا واحدا، و يكون الاثنان اللذان ادعيتهما ثلاثة، فإن قلت به و ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين من تحقق المميز بين الثلاثة، و لا بد من مميزين وجوديين حتى يكون بين الثلاثة فرجتان، و لا بد من كونها قد يمين كما مر فيكونوا خمسة و هكذا.ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة، أي يتناهى الكلام في التعدد إلى القول بما لا نهاية له في الكثرة، أو يبلغ عدده إلى كثرة غير متناهية، أو المراد أنه يلزمك أن يتناهى المعدود المنتهى ضرورة بمعروض ما ينتهي إليه العدد أي الواحد إلى كثير لا نهاية له في الكثرة فيكون عددا بلا واحد و كثرة بلا وحدة، و على هذا يكون الكلام برهانيا لا يحتاج إلى ضميمة، و على الأولين يصير بضم ما ذكرناه من ثالث الاحتمالات برهانيا.الثاني: أن يكون إشارة إلى ثلاثة براهين، و تقرير الأول- بعد ما تقرر أن ما لا يكون قويا على إيجاد أي ممكن كان، لا يكون واجبا بالذات- أن يقال لا يصح أن يكون الواجب بالذات اثنين، و إلا كان كل منهما قويا على إيجاد أي ممكن كان، و كل ممكن بحيث يكون استناده إلى أي منهما كافيا في تصحيح خروجه من القوة إلى الفعل، و حينئذ لم يكن محيص إما من لزوم استناد كل معلول شخصي إلى علتين لِلْعَجْزِ الظَّاهِرِ فِي الثَّانِي فَإِنْ قُلْتَ إِنَّهُمَا اثْنَانِ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَا مُتَّفِقَيْنِ مِنْمستبدتين بالإفاضة، و ذلك محال، أو من لزوم الترجيح بلا مرجح و هو فطري الاستحالة أو من كون أحدهما غير واجب بالذات و هو خلاف المفروض، و هذا البرهان يتم عند قوله (عليه السلام) للعجز الظاهر في الثاني.و قوله (عليه السلام): و إن قلت: إلى قوله: على أن المدبر واحد، إشارة إلى برهان ثان و هو أحد الوجوه البرهانية في قوله تعالى" ﴿‏لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا‏﴾".و تلخيص تقريره أن التلازم بين أجزاء النظام الجملي المنتظم المتسق كما بين السماء و الأرض مثلا على ما قد أحقته القوانين الحكمية لا يستتب إلا بالاستناد إلى فاعل واحد يصنع الجميع بحكمته و قدرته، إذ التلازم بين الشيئين لا يتصحح إلا بعلية أحدهما للآخر أو بمعلوليتهما لعلة واحدة موجبة، فلو تعدد اختل الأمر و فسد النظام، و تقرير الثالث هو أنك لو ادعيت اثنين كان لا محالة بينهما انفصال في الوجود، و افتراق في الهوية و يكون هناك موجود ثالث هو المركب من مجموع الاثنين، و هو المراد بالفرجة لأنه منفصل الذات و الهوية، و هذا المركب لتركبه عن الواجبات بالذات المستغنيات عن الجاعل، موجود لا من تلقاء الصانع إذ افتقار المركب إلى الجاعل بحسب افتقار أجزائه فإذا لم تفتقر أجزاؤه لم يفتقر هو بالضرورة فإذا قد لزمك أن يكون هذا الموجود الثالث أيضا قديما فيلزمك ثلاثة و قد ادعيت اثنين و هكذا، و يرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة بهذا المعنى أنه يلزم في الفرق الثاني سبعة لا خمسة.الثالث: أن يكون إشارة إلى حجتين إحداهما عامية مشهورية، و الأخرى خاصية برهانية، أما الأولى فقوله: لا يخلو قولك- إلى قوله- في الثاني، و معناه أنه لو فرض قديمان فلا يخلو أن يكون كلاهما قويا و الآخر ضعيفا و الثلاثة بأسرها باطلة، أما الأول فلأنه إذا كانا قويين و كل منهما في غاية القوة من غير ضعف و عجز كما هو كُلِّ جِهَةٍ أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَلَمَّا رَأَيْنَا الْخَلْقَ مُنْتَظِماً وَ الْفَلَكَ جَارِياً وَ التَّدْبِيرَالمفروض، و القوة يقتضي الغلبة و القهر على كل شيء سواه، فما السبب المانع لأن يدفع كل واحد منهما صاحبه حتى ينفرد بالتدبير و القهر على غيره، إذ اقتضاء الغلبة و الاستعلاء مركوزة في كل ذي قوة على قدر قوته، و المفروض أن كلا منهما في غاية القوة و أما فساد الشق الثاني فهو ظاهر عند جمهور الناس لما حكموا بالفطرة من أن الضعف ينافي الإلهية و لظهوره لم يذكره (عليه السلام)، و أيضا يعلم فساده بفساد الشق الثالث و هو قوله:و إن زعمت أن أحدهما قوي و الآخر ضعيف ثبت أنه أي الإله واحد كما نحن نقول للعجز الظاهر في المفروض ثانيا، لأن الضعف منشأ العجز و العاجز لا يكون إلها بل مخلوقا محتاجا لأنه محتاج إلى من يعطيه القوة و الكمال و الخيرية و أما الحجة البرهانية فأشار إليها بقوله: و إن قلت إنهما اثنان، و بيانه: أنه لو فرض موجودان قديمان فإما أن يتفقا من كل جهة أو يختلفا من كل جهة، أو يتفقا بجهة و يختلفا بأخرى، و الكل محال أما بطلان الأول فلان الاثنينية لا تتحقق إلا بامتياز أحد الاثنين عن صاحبه، و لو بوجه من الوجوه، و أما بطلان الثاني فلما نبه عليه بقوله:فلما رأينا الخلق منتظما.و تقريره أن العالم كله كشخص واحد كثير الأجزاء و الأعضاء، مثل الإنسان، فإنا نجد أجزاء العالم مع اختلاف طبائعها الخاصة و تباين صفاتها و أفعالها المخصوصة يرتبط بعضها ببعض و يفتقر بعضها إلى بعض، و كل منهما يعين بطبعه صاحبه، و هكذا نشاهد الأجرام العالية و ما ارتكز فيها من الكواكب المنيرة في حركاتها الدورية و أضوائها الواقعة منها نافعة للسفليات محصلة لأمزجة المركبات التي يتوقف عليها صور الأنواع و نفوسها، و حياة الكائنات و نشو الحيوان و النبات، فإذا تحقق ما ذكرنا من وحدة العالم لوحدة النظام و اتصال التدبير دل أن إلهه واحد، و إليه أشار بقوله:دل صحة الأمر و التدبير و ائتلاف الأمر على أن المدبر واحد، و أما بطلان الشق وَاحِداً وَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَلَّ صِحَّةُ الْأَمْرِ وَ التَّدْبِيرِ وَ ائْتِلَافُ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّ الْمُدَبِّرَ وَاحِدٌ ثُمَّ يَلْزَمُكَ إِنِ ادَّعَيْتَ اثْنَيْنِ فُرْجَةٌ مَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ فَصَارَتِالثالث و هو أنهما متفقان من وجه و مختلفان من وجه آخر، فبأن يقال كما أشار إليه (عليه السلام) بقوله: ثم يلزمك، أنه لا بد فيهما من شيء يمتاز به أحدهما عن صاحبه و صاحبه عنه، و ذلك الشيء يجب أن يكون أمرا وجوديا يوجد في أحدهما و لم يوجد في الآخر، أو أمران وجوديان يختص كل منهما بواحد فقط، و أما كون الفارق المميز لكل منهما عن صاحبه أمرا عدميا فهو ممتنع بالضرورة، إذ الأعدام بما هي إعدام لا تمايز بينها، و لا تميز بها فإذا فرض قديمان فلا أقل من وجود أمر ثالث يوجد لأحدهما و يسلب عن