و يردّ تعليله الأوّل أنّ مراده بالكبير الجليل فليس له مفهوم، و قال فيه و في رجاله: و ليس بصاحب التّاريخ فهو لدفع توهّم الطّبري العامّي.

و تعليله الثّاني أنّه مبتن على وهم البحراني أنّ الموجود لمحمّد بن جرير الطّبري تبعا لابن طاووس كالمجلسي كما مرّ.

و أمّا ما في فهرست ابن النديم في، و أغاني أبي الفرج من ج 11 و في ط، ج 12.

أبو جعفر بن رستم الطّبري في طريق حديث طرق أبي الأسود عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام)، وضع النّحو، فاحتمال كونه هذا- كما صدر عن بعض فوهم عظيم، حيث أنّ ذاك «أحمد بن محمّد بن يزداد بن رستم» يروي عن المازني، و عن صاحبي الكسائي عنونه الخطيب و الحموي في باب أحمد، فكيف يحتمل اتّحاد «محمّد بن جرير» و «أحمد بن محمّد»، نعم يمكن التّعبير عن كلّ منهما «بأبي جعفر، و رستم جدّ الأوّل و أبو جدّ هذا، إلّا أنّ العامّة كلّما أطلقو اللفظ أرادوا به، «أحمد بن محمّد» و ابن طاووس أطلقه على «محمّد بن جرير» فلا إشتباه أيضا في أبي جعفر بن رستم.

أقول: انتهى كلام العلّامة التستري سلّمه اللّه.

و للعلّامة المامقاني «(رحمه الله )» جولة في المقام في كتابه تنقيح المقال المجلّد الثّاني من أبواب الميم إذ يأتي بثلاث محمّدين كلّهم ابن