يغيّر و لم يبدّل، و هو عندهم الحبر الفاضل!.

و ممّا نقموا عليه: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَهْدِ الْأَوَّلِ، وَ صَدْراً مِنْ وَلَايَتِهِ يُطَلِّقُونَ النِّسَاءَ طَلَاقَ السُّنَّةِ، حَتَّى أَجَازَ الثَّانِي، الثَّلَاثَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَ قَالَ: أَجِيزُوهَا لِئَلَّا يَتَبَايَعَ فِيهَا الْغَيْرَانُ، وَ السَّكْرَانُ، وَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةً فَاسْتَعْجَلْتُمُوهَا فَأَجَزْتُ عَلَيْكُمْ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ!.

فلو أنّ قائلا له: يا ثاني من أطلق لك أن تجيز أمرا لم يجز الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم، و من جعل إليك التحريم و التحليل؟

و من أباح لك ذلك المحظور؟

لا و اللّه، و لكنّهم عبدوه عبادة، و أجازوا أمره في مخالفة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم، كلّ ذلك حملا على بني هاشم أهل بيت النّبوّة؟!.

وَ رُوِيَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَهُ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَ أَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ، و عَطَّلُوا مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ، وَ عَصَوُا اللَّهَ جَلَ