قال:

كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلّقها و هى حائض أو فى دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق فان طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و إن طلّقها للعدّة بغير شاهدى عدل، فليس طلاقه بطلاق و لا تجوز فيه شهادة النساء