فالشيعة على الصراط المستقيم، و هذه فرقة النجاة، و شيعة الحق أجمعوا على أن الإمامة فرض واجب تعيينه على اللّه و رسوله لإجماع الناس على الحق، و ميلهم عن الباطل، مع وجود السياسة الشرعية و السياسة الإلهية؛ و حيث إن الإمام المعصوم فيهم فالإجماع فيهم، و استدلّوا بقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية».

فتعيّن لصدق البرهان أن الحق معهم، و أن الباطل في الطرف الآخر.

فصل [الاختلاف بعلي لا بالنبي (عليهما السلام)] لكن هؤلاء أهل الحق و النجاة لم يثبتوا للإمام إلّا أنه معصوم واجب الطاعة، و أنه أفضل من فلان و فلان، فهم في فصول التوحيد الداخلة تحت جنسه و بحضرته الجليلة و الخفية لم يختلفوا، و كذا في أبحاث النبوّة و سرائرها و غامض البحث عنها، و أما في فصول الإمامة ____________ بحار الأنوار: ح 3 ضمن حديث طويل.

الجواهر السنية للحر العاملي: 272.

عوالي اللئالي:.

غيبة النعماني: 86.

204 الداخلة تحت جنسها العالي و أنواعها، فإنهم ينكرون الأكثر من ذلك و يكتفون منها بما ذكر، و ينسبون الباقي إلى قول الغلاة، و إليه الإشارة بقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «ما اختلفوا في اللّه و لا فيّ و إنّما اختلفوا فيك يا علي».

فإذا قلت لهم: ما التوحيد و ما جنسه و ما فصوله و ما القدر الواجب من معرفته؟

قالوا:

أما الجنس من التوحيد فأن تعرف أن اللّه تعالى موجود واجب الوجود، و إذا كان واجب الوجود فهو هو هو و الذي هو لم يزل و لا يزال، و أما فصل التوحيد فالسلب و الإيجاب، أما الإيجاب فأن تثبت للحي المعبود من الصفات ما يجب إثباته، و أما السلب فأن تنفي عن ذاته المقدّسة ما يجب نفيه، كل ذلك بالدليل، و من لم يعرف من التوحيد هذا القدر فليس بموحد!