قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب الدليل على عصمة الإمام أنه لما كان كل كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوها من التأويل و كان أكثر القرآن و السنة مما أجمعت الفرق على أنه صحيح لم يغير و لم يبدل و لم يزد فيه و لم ينقص منه محتملا لوجوه كثيرة من التأويل وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمد الكذب و الغلط منبئ عما عنى الله و رسوله في الكتاب و السنة على حق ذلك و صدقه لأن الخلق مختلفون في التأويل كل فرقة تميل مع القرآن و السنة إلى مذهبها فلو كان الله تبارك و تعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق فيه لكان قد سوغهم الاختلاف في الدين و دعاهم إليه إذ أنزل كتابا يحتمل التأويل و سن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سنة يحتمل التأويل و أمرهم بالعمل بهما فكأنه قال تأولوا و اعملوا و في ذلك إباحة العمل بالمتناقضات و الاعتماد للحق و خلافه فلما استحال ذلك على الله عز و جل وجب أن يكون مع القرآن و السنة- 134 في كل عصر من يبين عن المعاني التي عناها الله عز و جل في القرآن بكلامه دون ما يحتمله ألفاظ القرآن من التأويل و يبين عن المعاني التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سننه و أخباره دون التأويل الذي يحتمله ألفاظ الأخبار المروية عنه عليه السلام المجمع على صحة نقلها و إذا وجب أنه لا بد من مخبر صادق وجب أن لا يجوز عليه الكذب تعمدا و لا الغلط فيما يخبر به عن مراد الله عز و جل في كتابه و عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره و سننه و إذا وجب ذلك وجب أنه معصوم.