قال الحافظ ابن حجر:

وقد أخطأ في ذلك خطأً شنيعاً؛ لردّه الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع، وفي اللئالئ المصنوعة للسيوطي قال شيخ الإسلام في القول المسدد في الذبّ عن مسند أحمد: قول ابن الجوزي في هذا الحديث: «أنّه باطل، وأنّه موضوع»، دعوى لم يستدل عليها إلّا بمخالفة الحديث الّذي في الصحيحين، وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، ولاينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلّا عند عدم إمكان الجمع، ولايلزم من تعذر الجمع في الحال أنّه لايمكن بعد ذلك، لأن فوق كل ذي علم عليم، وطريق الورع في مثل هذا أن لايحكم على الحديث بالبطلان، بأن يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره مالم يظهر له، وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور، له طرق متعددة، كلّ طريق منها على انفرادها لاتقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها ممّا يقطع بصحته، على طريقة كثير من أهل الحديث.

2.

سورة النجم، الآية 1، لاحظ.

3.

اللئالئ المصنوعة، ج 1،.

ورواه ابن مردويه كما في مفتاح النجا (ص 29، 34)، قال: الترمذي، وأبويعلى، وابن مردويه، والبيهقي، عن أبي سعيد....

ورواه الترمذي في سننه (ج 5، ص 639)، قال: حدّثنا عليّ بن المنذر، حدّثنا محمّد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللَّه«لعليّ: «يا عليّ، لايحلّ لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك».

ورواه محمّد بن خلف في أخبار القضاة.

(ج 3، ص 149).

ورواه ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب من تاريخ دمشق.

(ج 1،، ح 331، 332)