و لمّا مضيّ الحسن (عليه السلام) قالت الشيعة الجماعة له: أ لا تقبل أمر أبي جعفر محمّد بن عثمان و ترجع إليه، و قد نصّ عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة، و ليس أنكر أباه- يعني عثمان بن سعيد- فأمّا أن أقطع أنّ أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه. فقالوا: قد سمعه غيرك. فقال: أنتم و ما سمعتم، و وقف على أبي جعفر، فلعنوه و تبرّءوا منه. ثمّ ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه، و البرأة منه في جملة من لعن. ____________ رجال الكشّيّ: 57 ح 1088. تقدّم الحديث بتمامه في ج 3، رقم 738. مصباح المتهجّد: 826، س 8. تقدّم الحديث بتمامه في ج 3، رقم 778. الغيبة: 399، ح 374. عنه البحار:، س 15. قطعة منه في (أصحابه (عليه السلام)). 251 الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): أحمد بن عليّ بن نوح أبو العبّاس السيرافيّ، عن أبي نصر هبة اللّه [بن محمّد] بن أحمد الكاتب بن بنت أبي جعفر العمريّ قدّس اللّه روحه و أرضاه عن شيوخه. أنّه لمّا مات الحسن بن عليّ (عليهما السلام) حضر غسله عثمان بن سعيد و أرضاه، و تولّى جميع أمره في تكفينه، و تحنيطه، و تقبيره، مأمورا بذلك للظاهر من الحال التي لا يمكن جحدها، و لا دفعها إلّا بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها. و كانت توقيعات صاحب الأمر (عليه السلام) تخرج على يدي عثمان بن سعيد و ابنه أبي جعفر محمّد بن عثمان إلى شيعته و خواصّ أبيه أبي محمّد (عليه السلام) بالأمر و النهي و الأجوبة عمّا يسأل الشيعة عنه، إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخطّ الذي كان يخرج في حياة الحسن (عليه السلام).