يديه و ركب جعفر و معه ثمانية من شيعته إلى ابن بشّار فعرضهم عليه، و أخذ عطاه و عطاء بنيه و بناته و انصرف، فلم أر فيه شيئا من دلائل آبائه (عليهم السلام) و من آثار الإمامة.

فقلت لأبي الحسين بن ثوابة، و أبي عبد اللّه الجمّال، و أبي عليّ الصائغ، و القزوينيّ كلّما قال لي و قصصت عليهم قصّتي معه، فضحكوا و قالوا: و اللّه!

هو أحقّ باللعنة منّا التي لعننا بها، لأنّه يقول: إنّنا أخذنا ماله بل أخذنا مال اللّه، و ليس ماله، و قد ادّعى الوصيّة و الإمامة، و اللّه برّأه منها.

فقلت لهم:

تأخذون مال اللّه بغير حقّ؟

فقالوا:

إنّنا محتاجون إليه، و ليس له طالب في هذا الوقت.

فقلت لهم:

ويحكم!

أ ليس أبو عمرو عثمان بن سعيد العمريّ السمّان يأخذ بأمر أبي محمّد (عليه السلام) أموال اللّه، هو و ابنه أبو جعفر محمّد، و ينفذها حيث شاء بأمر الخلف من أبي محمّد (عليه السلام)، و هو المهديّ سميّ جدّي رسول اللّه و كنّيه؟

فضحكوا و قالوا: إنّ المهديّ إليه التسليم بدا بكلّ دين على المؤمنين، فقضاه عنهم، فكيف لا يهب لنا ماله.

فقلت:

أفّ عليكم أن تكونوا مؤمنين.

فقالوا:

و اللّه!

ما عندنا شكّ في الإمام بعد أبي الحسن (عليه السلام) إلّا أبي محمّد (عليه السلام)، و ما لأبي جعفر محمّد بن عليّ و لا لجعفر هذا الكذّاب في الوصيّة حظّ و لا نصيب، و أنّ المهديّ أبو القاسم محمّد بن الحسن لا شكّ فيه، و إنّما نأخذ هذه الأموال ليرى الناس إنّا مخالفون فيها على جعفر.