الأمر إلى وقت آخر على ما بيّنّاه دون ظهور الأمر له تعالى فانّا لا نقول به ولا نجوّزه، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ".

ثم ذكر اشكالا: " هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى ".

وأجاب عنه:

الأخبار على ضربين ضرب لا يجوز فيه التغيّر في مخبراته فانّا نقطع عليها لعلمنا بأنّه لا يجوز أن يتغيّر المخبر في نفسه، كالإخبار عن صفات الله، وعن الكائنات فيما مضى، وكالإخبار بأنّه يثيب المؤمنين، والضرب الآخر هو ما يجوز تغيرّه في نفسه لتغيّر المصلحة عند تغيّر شروطه فانّا نجوّز جميع ذلك كالإخبار عن الحوادث في المستقبل الّا أن يرد الخبر على وجه يعلم أنّ مخبره لا يتغيّر فحينئذ نقطع بكونه، ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات فأعلمنا انّه مما لا يتغيّر أصلا فعند ذلك نقطع به.