وقال العلامة المجلسي بعد أن ذكر عدّة أخبار قائلة بدوام الحرمة إلى عصر الظهور: " هذه التحديدات مصرحة في نفي قول مَنْ خصّ ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهمية ".

رابعها: المروي في الكافي وكمال الدين بسند صحيح عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال: " صاحب هذا الامر رجل لا يسمّيه باسمه الّا كافر ".

قال الفاضل صالح المازندراني في شرح هذا الخبر: "...

المراد بالكافر ها هنا تارك الاوامر وفاعل النواهي دون منكر الرب والمشرك به، وفيه مبالغة في تحريم التصريح باسمه، ولعله مختص بزمان التقية بدليل ما ذكرناه في مواضع متفرقة، ودلالة بعض الأخبار عليه ظاهرة ; ويؤيده عدم بقاء التحريم فيه في جميع الاوقات والازمان، فاذا تطرق إليه التخصيص جاز حمله على ما ذكرناه فلايكون دليلا على شمول التحريم لزمان الغيبة...

" انتهى.

وجهات الضعف في هذا الكلام غير خفية للناظر، خصوصاً أن ثبوت الجواز في ايام الظهور مخصص لعمومات ادلة التحريم، مع أن في جميعها قد اُخذ ذلك الزمان فيها غاية للتحريم فلم يدخل احياناً حتى يخرج جميعاً.